قال مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم اليوم السبت ان الكويت تتطلع باهتمام بالغ الى الدورة ال39 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان والتي ستبدأ يوم الاثنين المقبل وتستمر ثلاثة اسابيع نظرا لما تحتويه الدورة من ملفات هامة تتناول عددا من الدول العربية مثل اليمن وسوريا وفلسطين والسودان وليبيا.
واضاف السفير الكويتي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه الدورة تكتسب ايضا اهمية خاصة كونها تشكل اول دورة للمفوضية السامية الجديدة لحقوق الانسان ميشيل باشيليت والتي ستوضح وتشرح تعاملها مع المجلس وآليته في مستهل ولايتها خلفا للامير زيد بن الحسين.
واوضح السفير الغنيم ان الكويت سبق ان اعربت بالفعل عن دعمها للمفوضة السامية بيشيليت ولمكتبها في رسالة خطية موجهة اليها من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مشيدا بالتعاون البناء بين الكويت والمفوضية في كافة المجالات وحرص الكويت على تعزيز تلك العلاقة على المدى البعيد ودعم عمل المفوضية في مختلف الملفات بما لا يتعارض مع ثقافة الكويت والشريعة الاسلامية السمحة.
وبين السفير الكويتي ان الدورة ال39 للمجلس سوف تستعرض 58 تقريرا متخصصا في قضايا حقوق الانسان المختلفة من بينها التحديث الدوري للجنة التحقيق الخاصة بانتهاكات حقوق الانسان في سوريا حول تطورات الاوضاع في هذا البلد الشقيق.
ولفت الى استعراض المجلس للانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون تحت الاحتلال الاسرائيلي بما في ذلك القدس الشرقية واوضاع مسلمي ميانمار والاوضاع في اليمن وليبيا وجنوب السودان بحكم انها من المناطق التي تحظى باهتمام المجلس.
وذكر السفير الغنيم ان هذه الدورة سوف تشهد حوارات تفاعلية مع عدد من المقررين الخواص حول بعض القضايا الملحة في ملفات حقوق الانسان التي تشغل الرأي العام الدولي لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الاشكال الجديدة من العنصرية والعبودية وضمان الحق في التنمية كأحد حقوق الانسان الاساسية.
واكد اهمية المجلس كبوتقة تنصهر فيها مختلف الافكار سعيا الى تعزيز حقوق الانسان وحمايتها ولكن مع الحفاظ على خصوصيات الدول واحترام الثقافات وقيم ومبادئ ديننا الاسلامي الحنيف.
يذكر ان مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان تأسس عام 2006 كهيئة حكومية دولية تتألف من 47 دولة يتم انتخابها بشكل دوري وبما يتناسب مع التوزيع الجغرافي المتكافئ لدول العالم.
ويتولى المجلس حماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان في كافة انحاء العالم وليس لأية دولة من اعضائه عضوية دائمة او حق النقض (فيتو) بل يتم اعتماد قرارات المجلس بأغلبية ثلثي الاعضاء او الإجماع.