قطع عشرات المتظاهرين المحتجين على تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن وضعف العملة طرقا رئيسية وأضرموا النار في إطارات السيارات في مدينة عدن بجنوب البلاد يوم الأحد في حين أُغلقت المتاجر والمكاتب الحكومية.
فقد الريال اليمني أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب في 2015 بين الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية في جنوب البلاد، وجماعة الحوثي التي تدعمها إيران وتسيطر على الشمال بما في ذلك العاصمة صنعاء.
وجعلت قفزة الأسعار بعض السلع الأساسية في غير متناول كثير من اليمنيين، ويكافح البنك المركزي لدفع رواتب العاملين في الحكومة التي يعتمد عليها الكثيرون، في ظل تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي.
وخلت يوم الأحد أسواق عدن المزدحمة عادة بعد أن دعت منسقية الاتحادات والنقابات العامة في المحافظات الجنوبية إلى العصيان المدني. وانتشرت أعمدة الدخان المتصاعدة من الإطارات المحترقة بما في ذلك في الميدان الرئيسي الذي يقع به مبنى البنك الأهلي اليمني.
ووردت تقارير عن احتجاجات أصغر في أماكن قريبة.
وقال أحد المحتجين ويدعى فضل علي عبد الله ”لا بديل لتغيير الوضع إلا عن طريق الثورة الشعبية ضد الفساد بكل صوره.. الشعب فقد الثقة في كل شيء حوله.“
وسعت السلطات لتعزيز السيولة من خلال طباعة النقود، لكن الريال تراجع من 250 ريالا للدولار إلى 350 ريالا بعد طرح الدفعة الأولى من أوراق النقد الجديدة العام الماضي. وجرى تداول العملة عند 440 ريالا مقابل الدولار بنهاية العام الماضي، ثم انهارت إلى نحو 500 ريال مقابل العملة الأمريكية في يناير كانون الثاني.
وقامت السعودية، التي تقود تحالفا عسكريا ضد الحوثيين، حينئذ بإيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لدعم الريال، لكن العملة شهدت منذ ذلك الحين مزيدا من الضعف إلى نحو 550 ريالا للدولار.
ودعا عبد الملك المخلافي مستشار رئيس الجمهورية يوم الأحد إلى إجراء ”إصلاحات عميقة في مختلف المجالات لإيقاف التدهور الشامل الذي تعيشه البلاد“.
وقال المخلافي على تويتر ”ضمان الانتصار على الانقلابيين وتحرير البلاد والحفاظ على الشرعية لاستعادة الدولة، لا يمكن أن يتم بدون إصلاح الشرعية ليكون أداؤها في مستوى متطلبات المرحلة“.
وتسببت الحرب في أزمة إنسانية واقتصادية في البلد الفقير بالفعل، حيث تفشى مرض الكوليرا المميت العام الماضي، وقالت الأمم المتحدة إن اليمن قد يواجه مجاعة من أسوأ المجاعات في العصر الحديث.