أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح اهمية العمل بجد لتكون الكويت «بيئة حاضنة» للأعمال لتحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بجعل البلاد مركزا ماليا وتجاريا.
 وشددت الصبيح في تصريح صحفي على هامش مشاركتها في مؤتمر (التوعية الاستثمارية بالكويت 2015) الذي اختتم أعماله الليلة قبل الماضية على اهمية تغير ثقافة الاعتماد الكلي على النفط والتوجه الى سياسة تنويع مصادر الدخل مشيرة الى ان «ذلك لن يتأتى الا بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص».
 وقالت ان لدى الحكومة خطة طموحة فيها اكثر من 533 مشروعا لكن من بين كل هذا العدد الضخم من المشاريع هناك 13 مشروعا ستكون برأس مال كامل من القطاع الخاص أبرزها المترو وسكة الحديد ومحطتا كهرباء ومحطة لمعالجة النفايات ومدن عمالية.
 وبينت ان دولة الكويت قامت بإجراء مراجعة شاملة لقوانينها الاستثمارية وتم تعديل الكثير منها بهدف جذب المستثمرين الأجانب.
 وقالت انه يتعين على الأجهزة الحكومية استخدام التكنولوجيا والمراسلات الالكترونية في تعاملاتها لتواكب التطورات المتسارعة.
 واشارت الصبيح الى ان دولة الكويت احتلت العام الماضي المرتبة 40 في مؤشرات قياس التنافسية الاقتصادية الذي يعد من التقارير التي توفر تقييما شاملا لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.
 وذكرت ان العام الحالي شهد تقدم دولة الكويت ستة مراكز لتحتل المرتبة 34 من ضمن 144 مبينة انه لو «استمررنا على هذا النهج فسنتقدم الى المراتب التي نطمح اليها». وكشف المدير العام لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل الرومي عن وجود ستة مشروعات كبيرة اجمالي قيمتها ثلاثة مليارات دولار سيجرى طرحها للمزايدة قريبا.
 وقال الرومي في تصريح صحفي على هامش مشاركته في مؤتمر (التوعية الاستثمارية بالكويت 2015) والذي اختتم أعماله الليلة الماضية ان المشروعات تشمل محطتي انتاج الكهرباء ومحطة تدوير النفايات الصلبة التي ستكون اكبر منشأة في منطقة الشرق الأوسط.