قال تقرير الشال الأسبوعي الصادر عن النفط والمالية العامة – أغسطس 2018 ، انه بانتهاء شهر أغسطس 2018، انتهى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2018/2019، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم شهر أغسطس، نحو 71.4 دولار أمريكي للبرميل، وهو يزيد بنحو 21.4 دولار أمريكي للبرميل، أي بما نسبته نحو 42.9%، عن السعر الافتراضي الجديد.
المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولار أمريكي للبرميل، وأيضاً يزيد بنحو 26.4 دولار أمريكي عن معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 45 دولار أمريكي. وكانت السنة المالية الفائتة 2017/2018، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 54.5 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر أغسطس 2018 أعلى بنحو 31.1% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو -3.6 دولار أمريكي للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أغسطس، بما قيمته نحو 1.6 مليار دينار كويتي بعد زيادة مستوى الإنتاج قليلاً، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 17.8 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 4.5 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 13.3 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 19.5 مليار دينـار كويتـي، وهـي أعلـى بنحـو 3.5 مليار دينار كويتي عن مستوى الإيرادات الفعلية من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018 التي صدرت مؤخراً.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019 عجزاً قيمته 2 مليار دينار كويتي، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.
السكان والعمالة
تشير آخر إحصاءات السكان والعمالة الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إلى أن عدد السكان الإجمالي في الكويت قد بلغ في نهاية يونيو 2018 نحو 4.564 مليون نسمة، وقد سجل تعداد السكان في نصف عام نمواً بنحو 1.4% عن نهاية عام 2017 (2.8% المعدل السنوي المتوقع). وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق نمواً أقل بنسبة 2.0% في عام 2017 مقارنة بنحو 3.2%، و3.6%، و4.1% في الأعوام 2014 و2015 و2016، على التوالي. وبلغت الزيادة المطلقة خلال نصف عام نحو 63.5 ألف نسمة، وكانت الزيادة المطلقة لعام 2017 بكامله نحو 89.4 ألف نسمة. وزاد عدد السكان الكويتيين خلال النصف الأول من عام 2018 بنحو 16.4 ألف نسمة، أي بنسبة نمو بنحو 1.2% (2.4% المعدل السنوي المتوقع) ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.386 مليون نسمة، وانخفضت نسبة الكويتيين قليلاً من جملة السكان، من نحو 30.44% في نهاية عام 2017، إلى نحو 30.38% وفق الأرقام الأخيرة. ويفوق عدد الإناث الكويتيات البالغ نحو 708.2 ألفاً عدد الذكور البالغ نحو678.1 ألفاً في المقابل. وزاد عدد السكان غير الكويتيين بنحو 47.1 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته 1.5%، وبلغ عددهم نحو 3.178 مليون نسمة وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2008- يونيو 2018 بلغ نحو 3.2%.
وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.76 مليون عامل، أي ما نسبته نحو 60.5% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 30% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين، من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت نحو 73.8%. وارتفعت نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 15.0% في ديسمبر 2017 إلـى نحو 15.1% في يونيو عام 2018، وارتفعت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 48.6%، في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بعد أن كانت عند 48.3% في نهاية العام الماضي، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو 24.2%. وارتفع عدد العاملين الكويتيين خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 10.3 ألف عامل، ليبلغ عددهم نحو 416.5 ألف عامل، مرتفعاً من نحو 406.2 ألف عامل في نهاية عام 2017. وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 327.7 ألف عامل، أي ما نسبته 78.7% من إجمالي عدد العاملين الكويتيين. وارتفع عدد الوظائف للكويتيين خارج القطاع الحكومي بنحو 698 وظيفة، وبنسبة ارتفاع بلغت 1.1% خلال نصف سنة (2.2% المعدل المتوقع على أساس سنوي). ويعتقد أن بطالة الكويتيين السافرة قد ارتفعت إلى نحو25.5 ألف عامل، أي ما نسبته 6.1% من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في 30/06/2018 مقارنة بنحو 21.2 ألف عامل أو ما نسبته 5.2% في نهاية عام 2017، وبلغ إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي نحو 452.2 ألف عامل، أي ما نسبته 9% تقريباً من حجم السكان الكلي، وبلغت نسبة الكويتيين -من العمالة الحكومية- نحو 72.5%.
بورصة الكويت
كان أداء شهر أغسطس أقل نشاطاً من أداء الشهر السابق (يوليو 2018) الذي شهد أداءً موجباً إستثنائياً خلال عام 2018، إذ انخفضت كل من مؤشرات القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات، وقيمة المؤشر العام (الشال)، وكذلك انخفضت المؤشرات الثلاثة للبورصة (175 شركة ضمنها 12 شركة في سوق المزادات لا تدخل في حسابات مؤشرات البورصة). وفقد مؤشر الشال نحو 1.26%، ومؤشر السوق الأول نحو 0.66%، ومؤشر السوق الرئيسي نحو 0.72%، وفقد أيضاً المؤشر العام وهو حصيلة أداء السوقين نحو 0.68%.
وحققت سيولة البورصة في شهر أغسطس مستوى سيولة منخفض مقارنة بسيولة شهر يوليو، عندما بلغت السيولة نحو 356.5 مليون دينار كويتي، منخفضة من مستوى 633.4 مليون دينار كويتي لسيولة شهر يوليو، وبمعدل قيمة للتداول اليومي بحدود 21 مليون دينار كويتي، وبانخفاض بنحو 23.8% عن معدل تلك القيمة لشهر يوليو حين بلغت 27.5 مليون دينار كويتي. وتتفوق سيولة شهر أغسطس في معدل قيمة التداول اليومي عن معدل قيمة التداول اليومي للشهور السبعة الأولى من السنة الجارية البالغة نحو 14.2 مليون دينار كويتي وبنحو 47.3%. وبلغ حجم السيولة للشهور الثمانية الأولى من العام الجاري (أي في 163 يوم عمل) نحو 2.435 مليار دينار كويتي بمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 14.9 مليون دينار كويتي، وتظل منخفضة وفاقدة نحو 34.8% إذا ما قورنت بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2017 البالغ نحو 22.9 مليون دينار كويتي.
ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.7% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2% فقط من تلك السيولة، و5 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.2% فقط من قيمة الشركات المدرجة على نحو 9.6% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها ضئيلة. أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال شهر أغسطس 2018، فكانت كالتالي:
السوق الأول:
حظي بنحو 268.5 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 75.3% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50% من شركاته على 84.7% من سيولته، ونحو 63.8% من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاته الأخرى على ما تبقى أو نحو 15.3% من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 7 شركات ضمنه على نحو 79.3% من سيولته.
السوق الرئيسي:
وحظي بنحو 87.9 مليون دينار كويتي أو نحو 24.7% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 82.2% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 17.8% من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.
سوق المزادات:
وحظي بنحو 90 ألف دينار كويتي فقط أو نحو 0.025% من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.
بنك الكويت الدولي
أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 12.02 مليون دينار كويتي بارتفاع مقداره 1.05 مليون دينار كويتي، ومسجلاً نسبة ارتفاع بلغت نحو 9.6% مقارنة بنحو 10.97 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2017. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 2.4 مليون دينار كويتي وبنسبة 15.5%، وصولاً إلى نحو 17.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 15.4 مليون دينار كويتي.
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 3.86 مليون دينار كويتي أو بنسبة 12.6%، وصولاً إلى نحو 34.54 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 30.68 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2017. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 4.1 مليون دينار كويتي وصولاً إلى نحو 27.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 23 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 722 ألف دينار كويتي ليصل إلى 5.25 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 4.53 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند إيرادات إستثمارات بنحو 1 مليون دينار كويتي أي بنسبة 40.2%، وصولاً إلى نحو 1.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 2.5 مليون دينار كويتي.
وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبنحو 1.47 مليون دينار كويتي أو بنسبة 9.6%، وصولاً إلى نحو 16.72 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 15.25 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2017، وذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 1.29 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 32.7%، وصولاً إلى نحو 5.24 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 3.95 مليون دينار كويتي. وهذا يفسر انخفاض هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو 34.8% بعد أن بلغ نحو 35.8% خلال الفترة المماثلة من عام 2017.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 165.2 مليون دينار كويتي ونسبته 8.6%، ليصل إلى نحو 2.081 مليار دينار كويتي مقابل نحو 1.916 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2017، وارتفع بنحو 183.4 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 9.7% عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حين بلغ نحو 1.898 مليار دينار كويتي. وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 216.8 مليون دينار كويتي أي نحو 16.6%، وصولاً إلى نحو 1.521 مليار دينار كويتي (%73.1 من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.304 مليار دينار كويتي (68.1% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017، وارتفع بنحو 14.4% أو نحو 191.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.329 مليار دينار كويتي (70% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2017. وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 86.2% مقارنة بنحو 83.6%. بينما انخفض بند المستحق من البنوك بنحو 52.8 مليون دينار كويتي أو بنحو 13.1%، وصولاً إلى نحو 350.1 مليون دينار كويتي (%16.8 من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 402.9 مليون دينار كويتي (%21 من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017، وانخفض بنحو 9.6% أي نحو 37.4 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حين بلغ نحو 387.4 مليون دينار كويتي (20.4% من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 161.6 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 9.8%، لتصل إلى نحو 1.814 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.652 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2017. وحققت ارتفاعاً بنحو 173 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو 10.5% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت، حين بلغت المطلوبات نحو 1.641 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.2% مقارنة بنحو 86.5%.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (roe) إلى نحو 9.1% مقارنة بنحو 8.6%، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (roc) إلى نحو 23.2% مقارنة بنحو 21.1%، وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (roa) إلى نحو 1.20% مقارنة مع نحو 1.17%. وارتفعت ربحية السهم (eps) إلى نحو 12.82 فلس مقارنة بنحو 11.69 فلس، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (p/e) نحو 8.8 مرة، مقارنة مع نحو 10.4 مرة (أي تحسن). وتحقق ذلك نتيجة انخفاض السعر السوقي للسهم بنسبة 7.8%، مقابل ارتفاع في ربحية السهم الواحد (eps) عن مستواها في نهاية يونيو 2017 وبنحو 9.7%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية(p/b) نحو 0.9 مرة مقارنة مع 1.0 مرة في للفترة نفسها من العام السابق.
وكان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفعت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة ، بينما انخفضت مؤشرات كل من كمية الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 424.4 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 9.8 نقطة ونسبته 2.3% عن الإقفال قبل الأسبوعين، بينما ارتفعت بنحو 37.4 نقطة أي ما يعادل 9.7% عن إقفال نهاية عام 2017.