أكد خبراء اقتصاديون أن خفض ستاند آند بورز تصنيف السعودية الائتماني في تقريرها الأخير تجاهل حقيقة الاقتصاد السعودي الذي يشهد نموا اقتصاديا خلال السنوات الأخيرة، علاوة على توافر احتياطيات نقدية أجنبية ضخمة.
وأشاروا إلى أن الوكالة لم تعتمد في تصنيفها على معلومات دقيقة، خاصة أنها بنيت على تقديرات مستقبلية لأسعار النفط تحتمل التغير بين الحين والآخر.
وهنا قال عضو مجلس الشورى وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ، إن وزارة المالية محقة في الاعتراض على التقييم، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها أن أساسيات الاقتصاد السعودي لم تتغير بشكل جوهري خلال هذه الفترة القصيرة منذ آخر تقييم، واستمرار النمو الاقتصادي، وإن كان بشكل معتدل بالمقارنة بالسنوات الماضية، علاوة على وجود احتياطيات أجنبية تفوق إجمالي الناتج المحلي، تساعد الحكومة على تمويل أي عجوزات محتملة للميزانية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال إن التقرير صدر وفقا لمنهجية «ستاندرد آند بورز» التي تركز على الميزان المالي للدول، مع أخذ الاعتبارات الاقتصادية الأخرى عند إجراء التصنيف السيادي، مشيرا إلى أن التقييم الذي أصدرته فيما يتعلق بالمملكة، يعد شبه متوقع من ستاندرد آند بورز بناء على منهجيتها.
وأضاف الشيخ أن إشارة التقرير إلى ارتفاع نسبة العجز المتوقعة بهذه السرعة في الميزانية العامة للعام الجاري إلى 16 في المئة للناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 1.5 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي 2014، كان السبب الرئيس لخفض التقييم من قبل الوكالة، وبني على توقعات ببقاء أسعار النفط متدنية للفترة المقبلة، وبالتالي استمرار توقعات استمرار العجز في الموازنة العامة ربما للسنتين المقبلتين على أقل تقدير 2016 و2017.
من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة محمد النفيعي، إلى أن تصنيف ستاند آند بوردز، استند إلى الجانب السلبي من المعطيات الاقتصادية وأغفل الجانب الإيجابي، مضيفا أنه «لا شك أن انخفاض أسعار النفط خلال العام الجاري كان له تأثير سلبي في الموازنة العامة، لكن لا يمكن تجاهل أن السعودية ما زالت تمتلك حجم احتياطيات يتجاوز العديد من الدول ذات التصنيف الأعلى مقارنة بالناتج المحلي».
وأضاف أنه لا يمكن بناء تصنيف على تقديرات مستقبلية لأسعار تحتمل التغير بين الحين والآخر، مشيرا إلى أن العديد من الدول شهدت أزمات مالية كبيرة، ومنها دول كبرى، ولم تتعامل بنفس طريقة التصنيف، مؤكدا أن اقتصاد المملكة أثبت أنه أهل للمواقف الصعبة من خلال الأزمة المالية الأخيرة.
وبين أن المتغيرات الاقتصادية الأخيرة من انخفاض أسعار النفط وغيرها من العوامل التي طرأت خلال العام الجاري 2015، أوجدت رؤية أفضل لتوسيع مفهوم الاقتصاد الوطني، وهو ما بدأته الحكومة خلال الفترة الأخيرة من تطوير البدائل الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط.