أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، اليوم الجمعة، عن تشكيل "خلية" مهمتها متابعة إرهابيين أو متطرفين فور خروجهم من السجون، وهي عملية أصبحت أحدَ أبرز تحديات مكافحة الإرهاب في فرنسا.
وقال فيليب أثناء كشفه النقاب عن خطة جديدة لمكافحة الإرهاب في مقر المديرية العامة للأمن الداخلي، في لوفالوا بيريه، في منطقة باريس، إنه "من المتوقع إطلاق سراح نحو 450 معتقلاً إرهابياً أو متطرفاً بحلول نهاية عام 2019".
وأضاف أن "الخلية" ستكون ضمن وحدة تنسيق مكافحة الإرهاب واستخبارات السجون.
وتابع أن الحكومة "ستعزز متابعة الأشخاص الموضوعين تحت الرقابة القضائية، كما أُنه سيتم تسهيل عملية الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية".
كما أعلنت الحكومة تعزيز جهاز الاستخبارات المعني بالسجون.
وتم إنشاء المكتب الوطني لاستخبارات السجون في فبراير(شباط)2017، ويتولى حالياً مراقبة 3000 شخص ويقوم بنقل معلوماته إلى أجهزة الاستخبارات الداخلية.
وأكد رئيس الوزراء، انشاء نيابة عامة وطنية، لمكافحة الإرهاب، في فرنسا، رغم انتقادات العديد من القضاة.
يذكر أن النيابة العامة في باريس كانت مسؤولة عن ملفات الإرهاب.
تتعرض فرنسا لتهديد مستمر منذ يناير(كانون الثاني)2015 إثر موجة من الهجمات الجهادية التي خلفت 246 قتيلاً.
آخرها هجوم سكين في منطقة الأوبرا في باريس في 12 مايو(أيار)الماضي.