كشف الفريق الانتقالي للرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن خطة يوم أمس الجمعة لتغيير أسلوب مكافحة الجريمة بما في ذلك تقليص فترة السجن ولكن فرض قيود أشد على الأسلحة.
وقالت المرشحة لتولي وزارة الداخلية في فريق لوبيز أوبرادور، أولغا سانتشيث، في مقابلة قبل أن يكشف فريقها عن الخطة إن مفهوم "العدالة الانتقالية" جزء من الاستراتيجية الأمنية الأساسية للحكومة المقبلة.
وتتضمن الخطة العفو عن قرابة 30000 شخص اتهموا بالعمل ضمن مجموعات الجريمة المنظمة مثل تجمعات الكارتيل للمخدرات.
وبحسب وكالة "رويترز"، تشير العدالة الانتقالية عادة إلى استخدام الرأفة مع من يقرون بالذنب وتشكيل لجان حقيقة للتحقيق في الفظائع ومنح تعويضات لبعض الضحايا.
وقالت سانتشيث " لن يكون عفواً فحسب وإنما سيكون قانوناً لتقليص فترة السجن".
ويريد لوبيز أوبرادور اليساري الذي فاز بالرئاسة بسهولة يوم الأحد إعادة كتابة قواعد مكافحة المخدرات مقترحاً التوصل لسلام من خلال التفاوض والعفو عن بعض من نفس الأشخاص الذين تستهدفهم قوات الأمن حالياً.
وقالت سانتشيث إن الإدارة الجديدة التي تتولى السلطة في أول ديسمبر (كانون )الأول ستتحرك بسرعة لإعادة النظر في سياسات المخدرات واستخدام الجيش الذي أخفق في منع أكثر من 200 ألف جريمة قتل منذ بدء الاستعانة به في 2006 على الرغم من إسقاطه بعضاً من كبار زعماء تجارة المخدرات.
وقال ألفونسو دورازو المرشح لتولي منصب وزير الأمن إن الإدارة ستهدف إلى سحب جزء كبير من الجيش من الشوارع في غضون ثلاث سنوات في الوقت الذي تزيد فيه من كفاءة الشرطة المحلية.
وأضاف أن الحكومة ستكافح الفساد في الموانئ وتسعى لفرض قيود جمركية أشد لمنع دخول الأسلحة للبلاد بشكل غير قانوني.