صرح المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لتفعيل تشريع يحظرعلى الشركات الأوروبية الالتزام بالعقوبات الأمريكية ضد إيران، والمرتبطة بالملف النووي .
ويأتي ذلك في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي للإبقاء على الاتفاق الهادف إلى منع إيران من تطوير قنبلة نووية، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب منه، وإعادة فرض العقوبات على إيران وعلى الشركات التي تعمل فيها.
ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تواصل طهران الالتزام بالاتفاق، وذلك طالما أنها تحقق ما يكفي من المصالح الاقتصادية التي ينص عليها الاتفاق.
وأطلعت فيديريكا موجيريني مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية على مجريات المحادثات التي أجرتها مساء أمس مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظرائه من كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
وقال أفراموبولوس: "بحثنا على وجه التحديد الحلول العملية الملموسة للتأكد من إمكانية وفاء الاتحاد الأوروبي بالتزاماته وفقاً للاتفاق وحماية عملياتنا الاقتصادية".
وأضاف: "بحثنا إمكانية تفعيل تشريعنا الذي يحول دون التزامنا بتشريعات الآخرين. ونحن مستعدون لذلك، إذا تطلب الأمر".
وكان تم وضع هذا القانون عام 1996 لمواجهة العقوبات الأمريكية على كوبا وإيران وليبيا، إلا أنه لم يتم تجربته.
ويفرض القانون عقوبات قانونية ضد شركات الاتحاد الأوروبي التي تتقيد بالعقوبات الأمريكية على إيران، مع تقديم تعويض عن أي تكاليف أو خسائر تتعرض لها.