خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، توقعاتها لنمو الطلب على النفط الخام لعام 2016 على خلفية التباطؤ الاقتصادي في البرازيل والصين. واعتبرت، أن نمو الطلب سيستمر في 2016 لكن بوتيرة تقل سرعتها عما هو متوقع ليصل إلى 1.29 مليون برميل في اليوم، أي أقل بـ 50 ألف برميل يوميا عما كان متوقعا من قبل، فيما يتوقع أن يصل الطلب الإجمالي في 2016 إلى 94.08 مليون برميل في اليوم.
وأضافت في تقريرها الشهري الذي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، «بعد أن كانت الاقتصادات الناشئة والنامية المحرك الرئيسي للنمو (العالمي) في السنوات الأخيرة، أصبح من الواضح أن نمو هذه الدول في تباطؤ». ولفتت المنظمة النفطية إلى أنه من الدول الأربع الناشئة الكبرى، تشهد البرازيل وروسيا حالة انكماش هذه السنة، كما أن إجمالي الناتج الداخلي في البرازيل سيتراجع في 2016، مبينة أنه إذا واصل الاقتصاد الصيني نموه يتوقع أن يكون بوتيرة أكثر بطئا.
وأشار التقرير أيضا إلى أن تقديرات الطلب الصيني للعام 2016 هي أقل انخفاضا بقليل عما كان متوقعا من قبل بسبب توقعات لتباطؤ النشاط الاقتصادي، مضيفة «لكن رغم ذلك، فإن أسعار البترول المنخفضة ستبقى محفزا للطلب الذي يتوقع أن يتعزز بحلول نهاية العام الجاري». ورفعت «أوبك» تقديراتها لنمو الطلب من 84 ألف برميل في اليوم خلال العام الجاري 2015، إلى 1.46 مليون برميل يوميا ليصل إلى 92.79 مليون برميل يوميا. ويتوقع أن يرتفع الطلب الأوروبي 160 ألف برميل يوميا في 2015 للمرة الأولى منذ 2006، فيما سيتعادل الطلب في 2016 مع ذلك المسجل في 2015.
وأشار تقرير «أوبك» إلى أن انخفاض الأسعار سيبدأ انعكاسه على عرض الخام خاصة في الولايات المتحدة، معتبرة «أن ذلك قد يسهم في تقليص اختلال توازن أساسيات السوق لكن تبقى رؤية إلى أي مدى في الأشهر المقبلة». ومنذ عام، تسجل أسعار النفط تراجعا متأثرة بفائض في العرض الذي يتسبب فيه خاصة ازدهار النفط الصخري في الولايات المتحدة، لكن أيضا زيادة إنتاج «أوبك» التي تسعى إلى حماية حصصها في السوق.
وفي السياق نفسه، استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على تسجيل انخفاضات سعرية جديدة، تعكس الصعوبات التي تواجه عودة الاستقرار إلى السوق. وتأثرت الانخفاضات في الأساس ببيانات اقتصادية ضعيفة في دول الطلب الرئيسية، حيث سجلت البيانات انكماشا صناعيا ملموسا في الاقتصاد الياباني تزامن مع تباطؤ اقتصادي جديد في الصين وتراجع في الاستثمارات الأجنبية، ما أدى إلى تنامي المخاوف على مستويات الطلب.
واعتبر اقتصاديون ومراقبون للسوق، أن ركود الاقتصاد الياباني وتباطؤ الاقتصاد الصيني مؤشر مقلق على تراجع نمو الاقتصاد العالمي وتأثيره السلبي في تحسن مستويات الطلب على النفط في سوق متخمة بالفعل بوفرة المعروض من الخام. ورغم ذلك، أسهمت بعض العوامل الإيجابية في تقديم بعض الدعم المحدود لأسعار النفط الخام، وفي مقدمتها التراجع الحاد في منصات الحفر النفطية الأمريكية وتراجع سعر صرف الدولار، إلا أن مؤشرات دول الاستهلاك السلبية طغت على المشهد.
وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، أن الطاقة النووية مصدر مهم ورئيسى للطاقة النظيفة في العالم ولا بد أن تشهد السنوات المقبلة زيادة الاعتماد عليها كمورد رئيسي للطاقة، مشيرا إلى أن حجم مساهمة الطاقة النووية في توليد الكهرباء في العالم لا يتجاوز حاليا 11 بالمئة.
كما أكد صندوق النقد العربي أن دول الخليج ستكون أقل تأثرا بانخفاض أسعار النفط عن غيرها من الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط الخام. فيما توقع أن يكون نمو اقتصادات الدول العربية كمجموعة بنسبة 2.8بالمئة خلال 2015 وارتفاعه إلى 3.5بالمئة العام المقبل.
وأوضح الصندوق في تقرير أصدره اليوم حول «آفاق الاقتصاد العربي» أن النشاط الاقتصادي العالمي لم يشهد تحسنا ملحوظا خلال النصف الأول من عام 2015 بخلاف ما كان متوقعا من قبل عدد من المؤسسات الدولية وهو ما يعزى إلى عدد من العوامل لعل من أهمها .. الأداء الأقل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي واستمرار المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو إضافة إلى تراجع وتيرة النمو في بعض الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة على رأسها الصين.
وأوضح أن إصدار سبتمبر من تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» يتضمن تحديثا لتوقعات النمو الاقتصادي واتجاهات تطور الأسعار المحلية في الدول العربية خلال عامي 2015 و 2016 لدعم متخذي القرار في الدول العربية. ولفت التقرير إلى أن الأسواق العالمية للنفط لا زالت متأثرة بالتعافي الهش للاقتصاد العالمي وبضغوط وفرة الإمدادات النفطية ورغم تحسن مستويات الأسعار العالمية للنفط خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول إلا أن متوسط الأسعار المسجلة خلال العام الجاري لا تزال أقل من مثيلاتها المسجلة خلال عامي 2013 و 2014 بنحو 50 و 40 دولارا للبرميل على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات ستؤثر على مستويات الطلب العالمي ومن ثم على أداء الاقتصادات العربية خلال عامي 2015 و 2016 خاصة على ضوء مساهمة الصادرات العربية الإجمالية بنحو 53بالمئة من الطلب الكلي وارتفاع الأهمية النسبية للإيرادات النفطية إلى ما يشكل 68بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة للدول العربية كمجموعة.