أجمع وزراء العمل والتوظيف في دول مجموعة العشرين على أهمية خلق الوظائف اللائقة للقوى العاملة، والاستثمار في تنمية المهارات، والحد من تحديات عدم تكافؤ الفرص، وذلك من أجل تعزيز التكاملية وخطط التنمية.
واختتمت دول مجموعة العشرين أعمالها في العاصمة التركية أنقرة التي استمرت ليومين، ناقش خلالها المؤتمرون التطورات والإجراءات والتحديات الرئيسية التي تواجه أسواق العمل في مجموعة العشرين وأجمعوا خلالها على ثلاث أولويات عمل هي الشمولية والاستثمار والتنفيذ.
وقال بيان الاختتام الذي صدر عن الاجتماع «إن التنمية الاقتصادية لدول مجموعة العشرين لم تستطع سد الفجوة القائمة في توفير الفرص الوظيفية والناجمة عن الأزمة الاقتصادية لعام 2008م، من أجل تلبية آمال واحتياجات شعوب المجموعة، ما يدعو إلى إعداد السياسات التي تهدف إلى رفع معدلات التوظيف مع الحفاظ على أحقية تكافؤ الفرص، وفي ضوء احترام المبادئ الأساسية والحقوق العمالية، إلى جانب العمل على مكافحة عدم تكافؤ الفرص وضعف التوعية بالحقوق».
وأشار إلى أن النمو العالمي ما زال يشهد تباطؤا متأثرا بالتذبذبات الاقتصادية منذ التقائهم في العام المنصرم، ما نجم عنه استمرار معدلات البطالة وعدم ارتفاع في نسب مشاركة القوى العاملة والنمو الإنتاجي، الأمر الذي يؤكد مضاعفة الجهود في توفير مزيد من الفرص الوظيفية اللائقة التي تلبي احتياجات أسواق العمل، وتضمن تكافؤ الفرص لكافة أطياف القوى العاملة، خاصة الفئات الأقل حظا من الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، ما يحقق نموا مستداما ومتزنا وقويا، مع الأخذ بعين الاعتبار تكثيف التكاملية المجتمعية وتحسين الظروف المعيشية للقوى العاملة».
وحول أهمية وضع السياسات المتكاملة والشاملة التي من شأنها تعزز خطط التنمية المستدامة، شدد الوزراء على أهمية تضافر الجهود حول الحد من عدم تكافؤ الفرص وتعزيز فرص المشاركة الشاملة، وربط ارتفاع نمو التوظيف بالنمو الاقتصادي، مع استمرار بذل الجهود في قضايا العمل الأخرى.
ورحب وزراء العمل والتوظيف باجتماعاتهم مع وزراء المالية في ظل الرئاسة التركية لاجتماع مجموعة العشرين، مؤكدين أن خطوة إنشاء فرق العمل الخاصة ببرنامج وزراء العمل والتوظيف في مجموعة العشرين EWG ستعمل على دعم هذه الجهود. وأوصى المجتمعون بتطوير السياسات المعززة للاقتصاديات والعدالة الاجتماعية، وتلك التي تعمل على تقوية الأواصر الاجتماعية ودمج الفئات الأقل حظا وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد بصفة عامة وسوق العمل بصفة خاصة.
ووفقا لبيان الوزراء «نحن على دراية بأن معدلات البطالة تؤثر سلبا في أنظمة الأجور وتسبب مزيدا من عدم التكافؤ بين العاملين، لذا أوصينا القادة بتركيز الأولويات نحو تنمية المناخ الوظيفي من خلال مناقشة العوامل المؤثرة في ضعف جانب الطلب الخاص باقتصاديات مجموعة دول العشرين».
واتفق الوزراء على التصدي لتنامي عدم تكافؤ الفرص وتراجع حصص مدخلات العمل بتنفيذ مجموعة من السياسات التي تلائم الظروف الوطنية لدول مجموعة العشرين. لتهدف هذه السياسات إلى تحسين برامج الأجور وتأسيس المؤسسات الداعمة للحوار الاجتماعي، إلى جانب تعزيزها لأنظمة الحماية الاجتماعية وخدمات التوظيف وتفعيل سياسات سوق العمل. وحول زيادة الاستثمار في تطوير الموارد البشرية، أكد البيان أهمية العمل والتوظيف في تطوير الموارد البشرية بصفتها العاجلة الدافعة لتعزيز الإنتاج والتنمية الاقتصادية، ورفع دخل الفرد، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والتزموا بمضاعفة الجهود في تنمية المهارات العملية والحياتية، والعمل على المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات التوظيف.
وأشار بيان وزراء العمل إلى أن عدم توفير التعليم النوعي وضعف الانتقال من مرحلة التعليم إلى العمل والمهارات، لا تزال تحديات تلوح في أفق دول مجموعة العشرين، مؤكدين التزامهم بتطوير الشراكات مع شركاء الحوار الاجتماعي وأصحاب المصلحة، من أجل ضمان تسلح الطلبة بالمهارات الأساسية والمطلوبة في سوق العمل. بحيث يمكن أن يسهم الجمع بين جهود التعليم الأساسي وتطوير المهارات وبرامج التدريب والتأهيل والإرشاد المهني وفرص التعليم في تنمية الأفراد والاقتصاديات معا، والمساعدة على بناء مجتمعات تتميز بالتكاملية، مرحبين في ذات السياق باستراتيجية المهارات لتطوير الموارد البشرية لمجموعة العشرين.
واتفق الوزراء على أن تحقيق النجاح والتقدم في توظيف الشباب يتطلب تبني وتنفيذ استراتيجية شاملة، بحيث تشتمل على مجموعة من السياسات الرامية إلى تعزيز الانتقال السلس من مرحلة التعليم إلى العمل، وزيادة التوظيف النوعي وفرص التدريب والتأهيل، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات لتحسين مناخ التوظيف وتحقيق تكافؤ الفرص وتوفير البرامج التدريبة.
وقال الوزراء «قمنا بتقديم توصية للقادة بخصوص أهمية تبني هدف مجموعة العشرين، الذي ينطوي عليه التصدي إلى مشكلة عدم الالتحاق الشباب بسوق العمل، والعمل على خفضها بنسبة 15 بالمئة بحلول عام 2025م». ومن أجل تحقيق هذا الهدف في ظل الظروف المحلية لدول العشرين، ستركز الجهود في تنمية مهارات الشباب الذين يعانون ضعف المهارات والكفاءة المتدنية أو هؤلاء المحرومين من فرص التوظيف أو التعليم أو التدريب، كذلك من يعاني الاثنين من تدني المهارات ولم تقدم لهم فرص التوظيف أو التعليم أو التدريب أو من كان على رأس العمل».
وشدد البيان على أهمية توفير خدمات التوظيف في مكافحة البطالة، وتعزيز فرص التوظيف من خلال تبني الحلول السريعة والابتكارية والمرنة والفعالة، التي من شأنها أن تساعد على سرعة التحاق الأفراد بالعمل، والمواءمة بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، ودعمهم أثناء التحاقهم بالعمل لزيادة التنافسية والتقدم في سوق العمل. مؤكدين التزامهم بتحسين خدمات التوظيف على المستوى الاحترافي والمؤسسي، «وسنضع السياسات المتفق عليها في عين الاعتبار عند تنفيذ هذه الإصلاحات».
وحول محور التنفيذ من خلال المتابعة، تابعت دول المجموعة تنفيذ خطط التوظيف من خلال إنشاء قوالب تقارير جديدة، مبينين أنه سيتم تحديث تنفيذ السياسات كلما احتيج إلى ذلك. وفي ذات السياق، أكد الوزراء التزامهم نحو تحسين برامج الصحة والسلامة المهنية في دول مجموعة العشرين والعالم. ومن المنتظر وفقا للبيان عرض إعلان أنقرة أثناء قمة أنطاليا لرؤساء دول مجموعة العشرين في 15 نوفمبر 2015م، الذين يسعون إلى تطوير مناهج السياسات الشاملة والمتكاملة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ومتزنة وقوية.
وأقنع وزراء مالية مجموعة العشرين الصين بالانضمام إلى «اتفاق سلام» للصرف الأجنبي بعد أن أثار تخفيض قيمة العملة الصينية «اليوان» بشكل مفاجئ في (أغسطس) الماضي مخاوف من نشوب حرب عملات.
ووفقا لـ «الألمانية»، فقد وافقت الصين ودول أخرى في مجموعة العشرين على الامتناع عن التخفيضات التنافسية ومقاومة جميع أشكال الحمائية طبقا للبيان الختامي لاجتماع مجموعة العشرين الذي استمر يومين في مدينة أنقرة التركية.