أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير ناصر الصبيح اليوم الاحد موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للارهاب والعنف والتطرف.
 وقال الصبيح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي الثاني حول ضحايا العنف العرقي والديني في منطقة الشرق الأوسط المنعقد بمدريد ان المؤتمر يسلط الضوء على أوضاع الأقليات في العراق تحديدا ومدى العنف وحجم الاضطهاد الذي تعرضت له على ايدي مجموعات إرهابية.
 واضاف الصبيح ان مواقف الكويت الراسخة تنبع من طبيعة أهل الكويت ومواقف صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي اتخذ قرارا عاجلا وسريعا وحاسما لم يشبه أي تردد لمساعدة الشعب العراقي انطلاقا من ايمانه بقضية إنسانية وهي ان الشعب العراقي يعاني ويحتاج للدعم.
 وأوضح ان صاحب السمو الأمير أمر بمحنة بقيمة 200 مليون دولار للشعب العراقي لافتا في هذا السياق إلى الجهود الكويتية التي تجري بالتنسيق والتعاون مع الحكومة العراقية وهيئات المجتمع المدني في البلد الجار.
 واكد ان المعونة الكويتية تصل لكل أطياف الشعب العراقي بغض النظر عن الدين أو المعتقد أو الانتماء وتسهم في توفير كل الاحتياجات سواء المأوى أو المأكل أو الجانب الصحي والتعليمي والاحتياجات الأخرى.
 وذكر انه استكمالا لمنحة صاحب السمو قامت الحكومة الكويتية برعاية اتفاق بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق إعادة اعمار العراق لاستثمار 100 مليون دولار في المجال الصحي.
 وأوضح ان هذه الخطوة برغم تأخيرها نوعا ما لتأخر الجانب العراقي في وضع خريطة الطريق للعمل داخل البلاد فان مسألة تجسيدها على أرض الواقع هي مسألة وقت فحسب.
 واشار في هذا الاطار الى الدور الرائد للكويت في دعم اللاجئين السوريين في الداخل والخارج ومساعدتهم وكذلك دعم المحتاجين في اليمن.
 وعن نتائج المؤتمر الأول في باريس 2015 قال السفير الصبيح ان ظروف المؤتمر الأول كانت حرجة ودقيقة للغاية لان النقاش كان يركز على مجموعات وأقليات في مناطق خاضعة لحكم ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) "وبالتالي فإن إمكانية مساعدتهم بشكل فعلي كادت تكون معدومة".
 وأضاف انه في المقابل يعقد مؤتمر مدريد اليوم في ظل ظروف مختلفة خاصة وان غالبية الأراضي المحكومة سابقا من (داعش) تحررت اليوم برغم استمرار تدهور الوضع الإنساني فيها.
 واعتبر ان ذلك يحمل الحكومة العراقية بالدرجة الأولى والمجتمع الدولي بشكل عام عبء بذل كل الجهود لرفع المعاناة محذرا من اغفال الجيل الذي يعاني الاضطهاد ومعظمه في مرحلة المراهقة.
 ورأى ان إعادة تأهيل الانسان والافراد الذين تعرضوا للاضطهاد من الناحية الذهنية والنفسية والتعليمية والفكرية هو التحدي الأكبر ويقع على عاتق المجتمع الدولي ككل.
 وأوضح ان حل القضية يكمن في عملية تكاملية من شقين هما العامل العسكري والعامل السياسي على المستوى الدولي معتبرا ان الجهود السياسية التي ينضوي هذا المؤتمر تحت لوائها تتكامل مع الجهود العسكرية القائمة للقضاء على (داعش).
 ويهدف مؤتمر مدريد وهو الثاني من نوعه بعد مؤتمر باريس لوضع خريطة طريق من ثلاثة محاور انسانية وسياسية وقضائية من اجل دعم الأقليات التي تعرضت للاضطهاد والتنكيل فضلا عن بحث سبل صيانة التنوع الثقافي والعرقي والديني في الشرق الأوسط.