أغلق سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تداولاته امس على انخفاض مع استمرار غياب المحفزات الإيجابية فضلا عن عزوف صناع السوق ما أدى الى تدني السيولة المتداولة لمستوياتها السابقة. وكان لافتا في مجريات جلسة اليوم انخفاض حجم السيولة لتصل الى مستوى 06ر13 مليون دينار مقارنة ب18ر15 مليون دينار في جلسة اول امس كما تراجع حجم الصفقات بنسبة 22 في المئة لتبلغ 2587 صفقة مقابل 3324 صفقة في الجلسة السابقة.
ورغم التراجع اللافت للسيولة المتداولة بسبب جني الارباح وموجات الضغوط والمضاربات على الاسهم الرخيصة فقد تباينت مجريات جلسة تداولات السوق ليتحول المؤشران الوزني و(كويت 15) من اللون الاحمر الى الأخضر في الثواني الأخيرة. وانخفض مؤشر قطاع النفط والغاز 2ر3 نقطة مسجلا 3ر914 نقطة ومؤشر السلع الاستهلاكية 79ر3 نقطة مسجلا 1138 نقطة في حين ارتفع مؤشر الشركات الصناعية 47ر0 نقطة الى 1109 نقاط ومؤشر المواد الاساسية 79ر4 نقطة ليصل الى مستوى 1103 نقاط.
وتراجع مؤشر قطاع الاتصالات بواقع 81ر0 نقطة الى 86ر622 نقطة ومؤشر قطاع البنوك 6ر0 نقطة مسجلا 8ر983 نقطة في حين ارتفع مؤشر قطاع التامين 14ر2 نقطة مسجلا 1151 نقطة. من جهته شهد القطاع العقاري انخفاضا بواقع 7ر7 نقطة ليقفل عند مستوى 1024 نقطة ومؤشر الخدمات المالية 1ر6 نقطة مسجلا 4ر769 نقطة بينما ارتفع مؤشر التكنولوجيا 6ر4 نقطة ليقفل عند 3ر929 نقطة.
ذلك وانهي المؤشر العام بالبورصة الكويتية جلسة، اليوم الثلاثاء على تراجع، بالتزامن مع اقتراب بت المحكمة الدستورية العليا في المادة 122 من قانون الهيئة، بالإضافة إلى استمرار الضغط على أسعار بعض الأسهم، مقابل زيادة مراكز في أسهم قيادية منتقاه، وذلك بحسب محللين.
وهبط المؤشر السعري اليوم بنسبة 0.34 بالمئة خاسرا 21.07 نقطة، بالغا مستوى 6258.69 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الوزني 0.50 نقطة بنسبة 0.12 بالمئة إلى مستوى 424.72 نقطة. وصعد «كويت 15» بحوالي 3.58 نقطة شكلت نموا نسبته 0.35 بالمئة وصولا إلى مستوى 1029.35 نقطة.
وقال المُحلل الفني المختص بالسوق الكويتي «بندر العجمي» :»إن استمرار حالة التباين اليوم بالسوق الكويتي سببها الرئيسي اقتراب البت في دستورية المادة 122 والخاصة بالمضاربين في جلسة الغد من خلال المحكمة العليا بالكويت، وحلول شهر رمضان والذي يزيد من ترقب المتداولين كعامل نفسي».
وتعاقب المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال من يقوم بتداولات وهمية في البورصة بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار. وشكلت هذه المادة مع غيرها من مواد القانون التي هدفت؛ لتحقيق الشفافية في التداولات وحماية مصالح صغار المستثمرين. وأضاف «العجمي» أن العزوف الذي يصيب المتداولين بالبورصة لن يزول حتى الإعلان عن محفزات أو أخبار عن صفقات تُحيي السوق من جديد، مُشيرا إلى أن تلك الأخبار الإيجابية قد تكون نتائج الحكم المرتقب من المحكمة الدستورية والبت في المادة. وأكد «العجمي» على أن المؤشر العام من الناحية الفنيه إذا كسر مستوى 6250 نقطة يكون مزيدا من النزول، وأما اذا تم اختراق مستوى الـ 6336 نقطة فنتوقع المزيد من الصعود للسوق بصفة عامة ولن يأتي إلا بعد ظهور محفزات جديدة. وعن المؤشرات الباقية للسوق قال «العجمي» إن المؤشر الوزني إذا حافظ في الفترة القادمة على مستوى 420 نقطة فسيكون جيدا للاستثمار بأسهمه، موضحا أن أسهم قطاع البنوك هي المؤثرة عليه وإغلاقه فوق مستوى 429 نقطة يؤكد إيجابة تحركه. وأشار «العجمي» أن محافظة مؤشر كويت 15 على مستوى الـ 1007 جيد، والإغلاق تحت هذا المستوى يكون إشارة فنية لمزيد من الهبوط، أما تداوله فوق 1046 نقطة يؤكد الإيجابية، ونتوقع استمرار الصعود له. وتصدر قطاع الخدمات المالية قائمة التراجعات بعد أن هبط بنسبة 0.79 بالمئة، وجاء قطاع التكنولجيا للجلسة الثانية على التوالي على رأس قائمة الارتفاعات، حيث صعد اليوم بنسبة 0.50 بالمئة. وجاء على رأس التراجعات الأسهم سهم «سنام العقارية» بنسبة هبوط بلغت 8.77 بالمئة إلى 52 فلس، فيما جاء سهم «القرين القابضة» على رأس الارتفاعات بصعود نسبته 8.33 بالمئة إلى 13 فلس. وقال «العجمي» «إن من أفضل القطاعات فنيا الاستثمار فيها حاليا بالسوق هما قطاعي البنوك، والسلع الاستهلاكية.