ذكر وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ان الوزارة استعدت منذ فترة سابقة لمنع ظاهرة التسول سواء مع اقتراب الشهر الفضيل او في غيره من المناسبات التي يحاول بعض ضعاف النفوس استغلال الاجواء الرمضانية واستدرار عطف الصائمين في جميع الاحوال بطرق عديدة تندرج تحت جرائم النصب والاحتيال .
واضاف الفريق الفهد: أن تلك الظاهرة تشكل جريمة في حق المجتمع وتسيء الى المظهر الروحاني والايماني الى جانب انعكاساتها على المظهر الحضاري للبلاد باعتبارها من البلاد التي لها ايادي الخير لمساندة الانسانية والمحتاجين في كافة دول العالم والتي يغلب على اهلها طابع حب الخير والتكافل ومساعدة الاخرين ولكن ظاهرة التسول تخرج
عن هذا النطاق واصبحت حرفة لمن لا مهنة له واصبح لدينا محترفون من الجنسين ولكنها بدأت تظهر بشكل لافت لدي النساء والاطفال الذين يتخفون وراء النقاب او التمويه بأمور كثيره حتي لا تنكشف شخصيتهم مما يعد اخلالا بالأمن والنظام والآداب العامة .
واشار الى ان عدد من ضعاف النفوس من الوافدين وبعض الجنسيات على وجه التحديد يستغلون المناسبات الدينية للحصول على المال بطرق ووسائل غير مشروعة لا تليق بكرامة الانسان وادميته مخالفين بذلك تعاليم الدين الحنيف الذي يحض على السعي للعمل من اجل الحصول على لقمة العيش الكريم بدلا من الاحتيال والنصب وغيرها من الوسائل والطرق الرخيصة لاستدرار عطف الصائمين للحصول على المال في الاسواق والمجمعات التجارية ودور العبادة وغيرها من المواقع .
وذكر الفريق الفهد ان للتسول اشكال واوضاع مختلفة ومن يقوم به يندرج تحت حالات الالتحاق بعائل والزيارات بانواعها والاقامات المختلفة محذرا كل هذه الفئات بالملاحقة والابعاد الاداري الفوري عن البلاد نتيجة مخالفة قوانين الاقامة .
حيث تشير المادة 16 من قانون اقامة الاجانب إلى الاتي يجوز لوزارة الداخلية أن تصدر أمراً مكتوباً بإبعاد أي أجنبي، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة، في الأحوال الآتية: أولا- إذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده. ثانيا- إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش. ثالثا- إذا رأت وزارة الداخلية أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.