قالت الشركة الأولى للوساطة أن غياب المحفزات الفنية واستمرار المضاربات على الاسهم الصغيرة وغياب الاستثمارات الحقيقية وصناع السوق كان أهم ما ميز تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية الاسبوع الماضي، إضافة إلى تذبذب مستويات السيولة بين الانخفاض والارتفاع.
وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض مؤشراته الثلاثة بواقع 4ر20 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6282 نقاط و22ر1 نقطة للوزني و74ر2 نقطة ل(كويت 15).
وتراجع المؤشر الرئيسي بشكل كبير في جلسة الاثنين حيث هوى المؤشر السعري للبورصة في منتصف الجلسة اكثر من 42 نقطة ليكسر بعدها حاجز 6300 نقطة ويغلق عند نقطة6272، بعد ان تراجعت البورصة 56 نقطة في الجلسة نفسها، لتقفز بذلك خسائر البورصة منذ بداية العام الى 4 4 بالمئة من قوام المؤشر السعري.
ولاحظت الشركة في تعاملات الاسبوع الماضي تأثر شهية المستثمرون سواء من صناع السوق أو الأفراد بسبب الصراع و التطورات الأخيرة في المنطقة، حيث اسهمت هذه الاحداث في الضغط على المعنويات إلى الحدود التي زادت معها جرعة الحذر وسط التباين الحاصل بين اداء مؤشرات البورصة، وبالطبع كان لقرب حلول شهر رمضان تأثيراته التقليدية على تحركات المستثمرين لجهة تفضيل نسب مساهمات المحافظ والصناديق.
ولفت التقرير إلى ان الأسهم القيادية والتشغلية وفي مقدمتها البنوك والشركات الخدمية والصناعية تماسكت باعتبارها اقل السلع المتداولة انكشافا على مخاطر المضاربة، إضافة إلى ما تحمله من عوائد على المدى الطويل وسجل تاريخي منتظم من التدفقات النقدية، لكن شريحة واسعة من الاسهم المدرجة وعلى رأسها الصغيرة والمضاربية شهدت عمليات وجني ارباح من قبل المحافظ والمضاربين الرئيسين، وهو التقليد المتبع من المستثمرين قصيري الاجل قبيل شهر رمضان المقبل.
ورغم ضعف مستويات السيولة المتداولة في جلسة الثلاثاء علاوة على ضعفها المسجل منذ الشهر الماضي، الا ان مؤشرات البورصة ارتفعت ضمن النشاط الجماعي الذي طال معظم أسواق الأسهم الخليجية في الجلسة نفسها بعد تعافي أسعار النفط.
وفي جلسة الأربعاء نجحت البورصة في تحقيق مكاسب جيدة، مكنتها من كسر حاجز الــ 6300 نقطة، في حين ارتفعت مستويات السيولة إلى 18 مليون دينار، مدفوعة بنشاط المستثمرين على الاسهم الصغيرة من بعض المحافظ والافرد التي جاءت غالبيتها بهدف المضاربة والتجميع خصوصا على الخدماتية علاوة على جني الأرباح، في حين سجلت الاسهم القيادية تماسكا رغم الضغوط البيعية.
ولم تتمكن البورصة في الجلسة الختامية الحفاظ على مكاسبها المحققة على التوالي في جلستي الثلاثاء والأربعاء، حيث اغلقت جميع مؤشرات البورصة على تراجع، في حين سجلت مستويات السيولة النقدية المتداولة معدلات قياسية، تضاعفت إلى حوالي 40 مليون دينار. ولفتت «الأولى للوساطة» إلى ان إدراج سهم شركة ميزان القابضة بالبورصة في جلسة الخميس اسهم بشكل كبير في رفع قيم التداول، بعد ان استحوذ على 41 بالمئة من القيم المتداولة في هذه الجلسة، لكن ذلك لم ينعكس ايجابيا على المؤشر السعري بسبب الاطر الرقابية المقررة في تعليمات الإدراج.
وأضافت أن سهم «ميزان» كان من الأكثر تداولا في جلسة الخميس، حيث اغلق مرتفعا 5.4 بالمئة عن سعر الافتتاح ووصل إلى 980 فلسا في أول يوم لتداوله بالبورصة في حين كانت أسهم الشركات العقارية والخدماتية الأكثر ارتفاعا في هذه الجلسة اما الأسهم القيادية فسجلت اداء متذبذب بين الصعود والهبوط.