أكد أمين منظمة «أوبك» عبد الله البدري أن الهدف الرئيسي للمنظمة ضمان الطاقة المستدامة للجميع، وأن الاقتصاد الدولي في السنوات المقبلة سيحتاج إلى إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة والدول من خارجها.
وقال البدري :» إن السوق عليها التكيف باستمرار مع الظروف والمتغيرات الاقتصادية، وأضاف «يجب أن ندرك أن المعروض النفطي سيجيء بشكل دائم من مصادر متنوعة إلا أن منطقة الشرق الأوسط ستظل مركزا رئيسا لإمدادات النفط في العالم». وأكد أمين منظمة الدول المصدرة للبترول أهمية التنسيق والتعاون بين المنتجين والمستهلكين للحفاظ على استقرار السوق ودراسة تأثير عديد من العوامل المهمة ذات التأثير المباشر.
وفي مقدمة تلك العوامل، بحسب البدري، الآثار المحتملة لمفاوضات الأمم المتحدة حول تغير المناخ ودور الأسواق المالية والمضاربة في سوق النفط ومراجعة سياسات الطاقة في بعض الدول المستهلكة وإيجاد حلول فعالة لقضية فرص العمل وتطوير الموارد البشرية ومواكبة التقدم التكنولوجي والحد من ارتفاع التكاليف.
واعتبر محللون نفطيون أن الانخفاض الملحوظ في الأسعار في نهاية الأسبوع الماضي الذي وصل إلى 9 بالمئة يعود بالأساس إلى تداعيات عودة الدولار الأمريكي للصعود إضافة إلى التحذيرات التي أطلقتها وكالة الطاقة الدولية بأن تخمة المعروض النفطي تتزايد.
وقالوا إن السوق لا تزال تمر بمرحلة التقلبات السعرية وإن العوامل التي تدفع إلى الارتفاع ما زال تأثيرها غير واضح بعد.
وقال   رئيس مجلس رجال الأعمال في ألمانيا وسويسرا والنمسا سباستيان جرلاخ إن التقلبات السعرية مرحلة طبيعية بعد موجة الانخفاضات الحادة التي عاشتها السوق في الشهور الماضية، واعتبر هذا مؤشرا على الاتجاه إلى التعافي وتصحيح الأسعار.
ودفع تسجيل الدولار مجددا أعلى مستوى له خلال نحو 12 عاما إلى ارتفاع تكلفة النفط وغيره من السلع المقومة بالعملة الأمريكية على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
وأضاف جرلاخ أن انخفاضات الأسبوع الماضي ساهم فيها إلى جانب ارتفاع الدولار صدور تحذير من وكالة الطاقة الدولية من أن تخمة المعروض في أسواق العالمية تتزايد وأن الولايات المتحدة ربما لن تجد قريبا خزانات فارغة لتخزين الخام.
وقال «هذه العوامل كان لها تأثير كبير ومباشر في دفع الأسعار إلى الانخفاض إلا أن توقع تحسن الطلب خلال الأسابيع المقبلة مع تقلص الإنتاج سيقود إلى ارتفاعات سعرية جديدة».
وذكر رئيس مجلس رجال الأعمال الأوروبي أن هبوط عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة يعد مؤشرا مهما على انسحاب عديد من المنتجين بسبب ارتفاع التكلفة وصعوبة المواءمة الاقتصادية.
وثمة عامل جديد يدفع الأسعار إلى النمو أشار إليه جرلاخ، وهو اقتراح وزارة الطاقة الأمريكية شراء خمسة ملايين برميل من النفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي.
وقال  المختص النفطي أحمد الصادي إن منظمة «أوبك» ماضية في سياساتها القائمة على الحفاظ على الحصص السوقية والمراهنة على تصحيح السوق لنفسه بنفسه.
وأضاف أن عودة الأسعار إلى الارتفاع «أصبحت ضرورة ليس فقط لزيادة أرباح المنتجين كما يتصور البعض بل هي مهمة لحماية الاستثمارات القائمة بما توفره من فرص عمل ولمنع تفاقم الاضطرابات الاجتماعية». وتزايدت في الأيام الماضية اعتصامات عمال المصافي النفطية في الولايات المتحدة خوفا من فقدان حقوقهم بسبب خسائر القطاع النفطي. وفى الجزائر عضو منظمة «أوبك» خرج آلاف الجزائريين في مظاهرة ضد استغلال الغاز الصخري بعدما لجأت الحكومة لمواجهة انخفاض الأسعار إلى تنويع مواردها.
وقال  رئيس منظمة يورومني المالية الدولية ريتشارد أنسور إن هناك حاجة إلى علاج التباطؤ الاقتصادي الأوروبي الذي تمتد تداعياته إلى الاقتصاد العالمي.وأضاف «هناك ضرورة لتسريع معدلات النمو وبالتالي سيتحسن الطلب على الطاقة القادمة من أوروبا لتلبية أغراض وبرامج التنمية». وقال إن البنك المركزي الأوروبي يسعى من خلال برنامجه الجديد إلى تبني سياسات جيدة لتوفير مزيد من السيولة للأسواق أو ما يسمى سياسات «التيسير الكمي»، التي اعتمدتها بنوك أخرى كالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمركزي البريطاني. وتابع أن هذه السياسات ساعدت على تحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو في بريطانيا والولايات المتحدة بنسب تقترب من 3 بالمئة.