أسفرت اعمال اللجنة الفنية في المجلس البلدي امس عن حفظ ثمانية معاملات ابرزها بشأن المقترح الخاص بالتعديلات على مواصفات ابنية الشريط الساحلي اضافة لحفظ المقترح الخاص بشأن نسبة زيادة لابناء لذوي الاعاقات الخاصة وفي السكن الخاص وكتاب ترشيح معهد الكويت للابحاث ووزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة لحضور ورشة عمل تطوير الجزر الجنوبية. وقال رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي فهد الصانع انها وافقت على اضافة نشاط مختبر فحص التربة والمساحة وابحاث البيئة في قوائم الانشطة الحرفية والتجارية والصناعية لدى الدولة وتوطين النشاط وفق شروط الهيئة العامة للبيئة ووزارة الصناعة ووزارة الاشغال منوها الى تأجيل اللجنة مقترحا بتخصيص مواقع جديدة وزيادة عدد محطات الوقود في المناطق السكنية القائمة وذات الكثافة العالية وفي المدن الجديدة ومناطق الشاليهات والمزارع. وبشأن السؤال الخاص بإصدار تراخيص الاطفاء قال الصانع ان اللجنة اوصت بضرورة الكشف الدوري على المباني الاستثمارية السكنية كل سنتين اضافة الى عمل برامج توعوية بأهمية الدورات والعلمية الاطفائية واستخدام ادوات الاطفاء وبيان اهمية هذه الادارة خاصة في دولة مثل الكويت وقال ان اللجنة اجلت مقترح لائحة الاعلانات على سيارات الاجرة والتاكسي رغم طلب اعلان الدراسة الخاصة بها ووضع الشروط اللازمة لترخيص تركيب استيكرات اعلانية مضيئة على مركبات الاجرة وبالتالي لا يجوز عرض الموضع على اللجنة مرة اخرى الا بعد مرور سنة من اتخاذ القرار فيه بحسب المادة 67 من لائحة المجلس الداخلية ومنوها الى ان اللجنة احاطت علما بطلب اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. وتابع ان اللجنة ابقت على الجدول ولم تبت بموضوع تطوير وتحديث منطقة الشويخ والري الخدمية التجارية والتي تضم 15 قطعة بمساحة 39 هكتار لتصبح 20 هكتار لوجود ملاحظات اهمها تعارضه مع توصيات دراسة المشروع السابقة ووجود مسار خط كهرباء محيلا الى الجهاز كلا من بحث الاشتراطات والمواصفات الخاصة باستعمالات المعاقين والدعوة الخاصة لعقد ورشة عمل بشأن استراتيجة تسهيل الوصول للاشخاص من ذوي الاعاقة في الدولة.