قال وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق سليمان الفهد اليوم الاثنين ان مؤشرات (المجموعة الاحصائية السنوية لعام 2016) اظهرت انخفاض معدل الجرائم المجهولة والجنايات والجنح بأنواعها وكذلك جرائم المخدرات ووفياتها مقارنة بعام 2015.
 واضاف الفهد خلال استعراض مؤشرات المجموعة الاحصائية ان النهج العلمي هو السبيل الحقيقي والاصيل لتحديث العمل الامني وتطويره في مختلف المجالات بهدف تلبية تطلعات اهل الكويت في مجتمع آمن ومستقر ومترابط.
 واوضح ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح حريص على دعم التوجه العلمي الذي تنتهجه المؤسسة الامنية في التصدي للجريمة ومكافحتها وفق اسس منهجية لاسيما ان "الاحصاءات تعد اداة بالغة الاهمية لصياغة القرارات الامنية وتنفيذها على الوجه الاكمل".
 وذكر انه بقراءة متأنية للجهد المتميز والدؤوب الذي قام به مركز البحوث والدراسات التابع لوزارة الداخلية في اعداد هذه المجموعة الاحصائية السنوية لعام 2016 "تتضح اتجاهات بالغة الاهمية وهي انخفاض معدل الجرائم بمختلف انواعها مقارنة بعام 2015".
 وافاد الفهد بأن اعتماد هذا النهج العملي اتاح لنا الانتقاء الامثل بين مختلف الخيارات والتعامل بفكر متطور واسلوب استباقي للتعامل مع المتغيرات الامنية جراء ثورة المعلومات والاتصالات وزحام مواقع التواصل الاجتماعي التي "ترغمنا على التعامل مع مجالات جديدة وانساق غير مسبوقة من اجل دعم امن الوطن وامان المواطنين".
 واكد حرص المؤسسة الأمنية على تنفيذ التوجيهات الاميرية السامية بشأن دعم امن الوطن والحفاظ على سلامة مواطنيه.
 من جانبه قال المدير العام لمركز البحوث والدراسات العميد فراج الرسمان في كلمة مماثلة إن تلك الاحصاءات "تستند الى وقائع تمت ترجمتها في صورة رقمية لتصبح ذات دلالة علمية وموضوعية".
 واوضح الرسمان انه تمت دراسة كل الظواهر الامنية من حيث النوع والحجم وعلى اساس جغرافي ونوعي لقياس عوامل الارتباط بين عناصر الجريمة والمتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بغية التعرف على العلاقة بين مختلف عناصر الجريمة.
 من جهته قام مدير ادارة الاحصاء المقدم الدكتور طارق الدوب باستعراض اهم المؤشرات الواردة في تقرير المجموعة الاحصائية السنوية مبينا ان اجمالي الجرائم انخفضت في عام 2016 بنسبة 8ر24 في المئة مقارنة بعام 2015.
 واضاف الدوب ان اجمالي عدد الجرائم (المعلومة) انخفض خلال عام 2016 بنسبة 4ر8 في المئة فيما تضاءلت نسبة الجرائم (المجهولة) بنحو 3ر66 في المئة مقارنة بعام 2015.
 واوضح ان اجمالي عدد جرائم (الجنايات) انخفض بنسبة 4ر18 في المئة في حين انخفض معدل جرائم الجنح بنسبة 6ر22 في المئة فيما انخفض معدل جرائم المخدرات بنحو 7ر20 في المئة كما انخفض معدل وفيات جراء المخدرات بنسبة 6ر47 في المئة.
 ولفت الى ان معدل الجرائم الالكترونية ارتفع من 1461 قضية في 2015 الى 3942 قضية في 2016 في حين انخفضت الحوادث المرورية بنسبة 15 في المئة والمخالفات المرورية بنسبة 7ر12 في المئة.