قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، إن 36 بلدا اتخذ ما مجموعه 53 تدبيرا يتعلق بالسياسة العامة للاستثمار في فترة ستة أشهر بين (مايو) و (أكتوبر) من هذا العام، تتعلق معظمها بالاستثمار الأجنبي وأكثرها تهدف إلى تحرير الاقتصاد، وظهرت السعودية مع سبع دول عربية ضمن هذه الدول.

وأكدت «أونكتاد» في تقريرها الذي صدر بعنوان «رصد سياسة الاستثمار» الذي أصدرته من مقرها في جنيف أمس، أن تعزيز الاستثمار الأجنبي هو وسيلة مهمة لإحياء الاقتصاد العالمي الراكد، وأن تدابير تشجيع وتيسير الاستثمار تلعب أيضا دورا مهما، خاصة في هذه المرحلة التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي ركودا».

وأضافت «أونكتاد» أنه خلال الفترة المعنية هذه، هناك عدد كبير من المفاوضات الجارية لإبرام مزيد من اتفاقيات الاستثمار، بعضها في إطار إقليمي، مثل مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومفاوضات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (بين دول آسيان العشر وست اقتصادات آسيوية كبرى - أستراليا، الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، نيوزلندا). ومفاوضات اتفاقية الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (الجولة الـ15 الأخيرة جرت في نيويورك للفترة من 3 إلى 7 (أكتوبر الماضي).

كما حصل تطور جوهري ذو علاقة بالاتفاقيات الدولية للاستثمار، وهو توقيع الاتفاقية الشاملة للاقتصاد والتجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا في الـ30 من أكتوبر 2016.وكما هو الحال في الفترة المماثلة التي سبقت الأشهر الستة الماضية، فإن أغلب الإجراءات الجديدة في سياسات الاستثمار استهدفت تأسيس ظروف بيئية أكثر مواءمة تستند على تحرير الاستثمارات، وتبني إجراءات جديدة لتعزيز وتسهيل الاستثمار في عدد من الصناعات، من ضمنها الطيران، والتمويل، وتجارة مبيعات التجزئة والجملة.

وفي قراءة لجريدة «الاقتصادية» السعودية جداول تقرير «أونكتاد»، بلغت حصة الإجراءات الهادفة لتحرير، وتعزيز، وتسهيل الاستثمار خلال الفترة من أول (مايو) 2016 إلى 15 (أكتوبر) 2016 حدود 74 بالمئة، وهي نسبة تقل عن المعدل العام في السنوات الأخيرة، حيث إنه خلال الفترة من 1 (يناير) إلى 15 (أكتوبر) 2016، كانت الحصة بحدود 78 بالمئة.

من بين الدول الـ36، كانت هناك دول صناعية متقدمة (الولايات المتحدة، كندا، أستراليا) ودول أوروبية (ألمانيا، فنلندا، اليونان، ليتوانيا، سويسرا، رومانيا، بلغاريا)، ودول ناشئة (الصين، كوريا الجنوبية، روسيا، الهند، إندونيسيا، الأرجنتين، المكسيك، البرازيل)، ودول عربية (السعودية، البحرين، الكويت، الجزائر، مصر، الأردن، السودان، تونس)، علاوة على دول إفريقية من بينها (موريشيوس، ناميبيا، وكينيا).