أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيق أرباحا صافية قدرها 27.5 مليون دينار كويتي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 مسجلا ارتفاعا نسبته 8.2 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق والذي حقق البنك خلالها أرباحا صافية بلغت 25.4 مليون دينار كويتي. وقد ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 8.8 بالمئة وإيرادات التعامل بالعملات الأجنبية بنسبة 61 بالمئة وإيرادات المحفظة الإستثمارية بنسبة 31.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا وقد حافظ البنك على مستوى الأرباح التشغيلية قبل استقطاع المخصصات ، حيث بلغت 74.5 مليون دينار كويتي مقارنة بالأرباح التشغيلية المحققة عن نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت 74.0 مليون دينار كويتي.
وتعقيبا على النتائج المالية للبنك، قال الناطق الرسمي للبنك يعقوب الإبراهيم أن حجم الموجودات الإجمالية للبنك بلغ 4,047 مليون دينار كويتي كما في نهاية سبتمبر 2016 (مقابل 4,035 مليون دينار كويتي كما في نهاية سبتمبر 2015) ، منوها أن معدل كفاية رأس المال قد بلغ 16.86 بالمئة كما في 30/9/2016 وهذا المعدل يفوق الحد الأدنى المقرر من قبل بنك الكويت المركزي والبالغ 13.5 بالمئة ، فيما بلغت نسبة الرفع المالي 10.6 بالمئة وهي بذلك تتجاوز 3 أضعاف النسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 3 بالمئة.
كما حافظ البنك على النسبة المنخفضة للقروض غير المنتظمة من إجمالي محفظة قروض البنك والتي لم تتجاوز 0.91 بالمئة كما في 30/9/ 2016 وهي بذلك ضمن أفضل النسب على مستوى الجهاز المصرفي في الدولة ، كما بلغت نسبة المخصصات المتوافرة مقابل هذه القروض 658.8 بالمئة.
و ختم الإبراهيم أن متانة وقوة الأداء المالي للبنك جاء معززا بتصنيفات وكالات التصنيف الائتماني العالمية التي نشرت مؤخرا ، حيث قامت وكالة فيتش ريتنجز برفع تصنيف «القابلية للنمو والاستدامة» للبنك التجاري من مرتبة «bb-» إلى «bb» نظرا لتحسن الأداء المالي للبنك بعد نجاحه في تنفيذ أهدافه الاستراتيجية وإعادة هيكلة أنشطة أعماله والتحسن المتوقع في معدلات الربحية وكفاية رأس المال. وعلى نحو مماثل، أشارت وكالة موديز في تقريرها المنشور مؤخرا إلى التقدم الملحوظ الذي حققه البنك في تنظيف سجلاته ودفاتره من القروض المتعثرة المتراكمة والانخفاض الملحوظ في نسبة القروض غير المنتظمة وبناء قاعدة كبيرة من المخصصات مقابل خسائر القروض المحتملة . كما أشار التقرير أن نسبة الإيرادات قبل المخصصات قد بلغت2.5 بالمئة من متوسط إجمالي الموجودات لدى البنك وهي بذلك تزيد بشكل طفيف عن متوسط النسبة السائدة في القطاع المصرفي.