قال التقرير الصادر عن شركة بيان للاستثمار امس السبت : لم تتمكن بورصة الكويت من مواصلة أدائها الإيجابي الاستثنائي الذي شهدته في الأسبوع قبل الماضي على وقع التداولات القياسية التي شملت العديد من الأسهم المدرجة حينها، ولاسيما الأسهم القيادية والثقيلة منها، إذ أنهت البورصة تعاملات الأسبوع الماضي على تباين لجهة إغلاقات مؤشراها الثلاثة في ظل ضعف النشاط على الأسهم القيادية وتعرضها إلى عمليات جني أرباح أفقدتها جزء من مكاسبها التي حققتها في السابق، مما أدى إلى انخفاض مستويات التداول، وخاصة السيولة التي عادت مرة أخرى إلى مستوياتها السابقة، هذا بالإضافة إلى عمليات المضاربة السريعة التي كانت حاضرة أيضا، والتي شملت طيفا واسعا من الأسهم المدرجة.
ونتيجة لذلك، فقد خسرت بورصة الكويت حوالي 155 مليون دينار كويتي من قيمتها الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي، إذ وصلت مع نهاية الأسبوع إلى 23.86 مليار دينار كويتي، مقابل 24.01 مليار دينار كويتي بنهاية الأسبوع قبل السابق.
البحث عن الزخم
ومن الملاحظ من تداولات الأسبوع الماضي أن البورصة الكويتية لازالت تبحث عن المحفزات التي تضمن استمرار الزخم الشرائي وتعمل على جذب المزيد من المستثمرين إلى الاستثمار فيها مما يعزز من سيولتها التي باتت تسجل مستويات متدنية منذ فترة طويلة نتيجة هجرة رؤوس الأموال من البورصة وعزوف العديد من المتداولين عن الدخول فيها، فمن المعلوم أن هناك الكثير من المستثمرين قد خرجوا من السوق نتيجة غياب المحفزات واستمرار تراجع أسعار الأسهم بشكل ملموس وواضح، إذ وصلت أسعار أكثر من 55 بالمئة من الأسهم المدرجة في السوق الرسمي إلى ما دون قيمتها الإسمية نتيجة ضعف الطلب على معظم هذه الأسهم، أي أن هناك 103 سهما يتداولون بسعر أقل من 100 فلس من أصل 185 سهم مدرج في السوق الرسمي، وهو الأمر الذي أفقد المؤشرات الرئيسية للبورصة الكثير من النقاط، وكبد العديد من المستثمرين خسائر كبيرة، فالاستثمار بشكل عام يهدف إلى تعظيم ثروات المواطنين، ولكن يبدو أن بورصة الكويت لم تعد قادرة على تحقيق هذا الهدف، خاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت تراجع واضح لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة سنة تلو الأخرى.
الة الترقب
هذا وتشهد بورصة الكويت هذه الفترة سيادة حالة عامة من الترقب لدى المتداولين فيها، انتظارا لنتائج الشركات المدرجة عن فترة التسعة أشهر المنتهية من عام 2016، خاصة وأن معظم الشركات لم تقم بالإفصاح عن هذه النتائج بعد، على الرغم من قرب انتهاء المهلة القانونية الممنوحة لها للإعلان عن بياناتها المالية، إذ لم يتبقى على هذه المهلة سوى 10 جلسات فقط، حيث ستنتهي في منتصف الشهر الجاري. وفي هذا الصدد، بلغ عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر من العام الحالي حتى منتصف يوم الخميس 50 شركة، محققة ما يقرب من 752.39 مليون دينار كويتي أرباحا صافية، وذلك بتراجع نسبته 2.57 بالمئة عن نتائج ذات الشركات لنفس الفترة من العام 2015، والتي بلغت آنذاك 772.27 مليون دينار كويتي.
وبالعودة إلى أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي، فقد تباينت إغلاقات مؤشراتها الثلاثة وسط أداء اتسم بالضعف والتذبذب، إذ أقفل المؤشرين الوزني وكويت 15 في المنطقة الحمراء على إثر تراجع الزخم الشرائي على الأسهم القيادية والتشغيلية، بينما تمكن المؤشر السعري من تحقيق ارتفاع محدود بنهاية الأسبوع بدعم من عمليات المضاربة التي تركزت على الأسهم الصغيرة.
هذا وقد تعرضت البورصة خلال معظم جلسات الأسبوع إلى موجة بيع بهدف جني الأرباح تركزت على الأسهم القيادية ذات الوزن الثقيل في السوق، خاصة تلك التي تمكنت من تحقيق ارتفاعات جيدة في الأسبوع قبل السابق وعلى رأسها أسهم قطاعي الاتصالات والنفط والغاز. وقد جاء ذلك في ظل استمرار ترقب المتداولون لإفصاح الشركات المدرجة عن البيانات المالية للتسعة أشهر المنتهية من العام الجاري، والتي سيحدد عدد كبير من المستثمرين أولوياتهم الاستثمارية في الفترة المقبلة بناء عليها.
النشاط اليومي
وعلى صعيد النشاط اليومي، فقد استهلت بورصة الكويت أولى جلسات الأسبوع الماضي على تراجع جماعي شمل مؤشراتها الثلاثة، وذلك بالتزامن مع تراجع نشاط التداول بشكل لافت مع نهاية الجلسة، حيث سجلت قيمة التداول انخفاضا نسبته 30 بالمئة تقريبا، فيما تراجع عدد الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 43 بالمئة تقريبا مقارنة مع الجلسة السابقة. هذا وقد تمكنت البورصة في الجلسة التالية من العودة مرة أخرى إلى المنطقة الخضراء في ظل موجة شراء قوية شملت طيفا واسعا من الأسهم المدرجة في السوق، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع واضح في مستويات التداول مقارنة مع جلسة بداية الأسبوع، حيث سجل عدد الأسهم المتداولة نموا نسبته 87 بالمئة، فيما ارتفعت قيمة التداول بنسبة بلغت 51 بالمئة.
وواصلت البورصة تحقيق بعض المكاسب لمؤشراتها الثلاثة في جلسة منتصف الأسبوع، مدعومة بعمليات الشراء الانتقائية التي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، وسط تراجع واضح لقيمة التداول التي وصلت إلى 8.59 مليون دينار كويتي، متراجعة بنسبة بلغت 40 بالمئة. وفي جلسة يوم الأربعاء، شهدت البورصة تباين إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، حيث تراجع المؤشر السعري بنسبة محدودة لم تتعدى 0.07 بالمئة، في حين تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق مكاسب جيدة نوعا ما بلغت نسبتها على التوالي 0.49 بالمئة و0.75 بالمئة. كما وشهدت البورصة في جلسة نهاية الأسبوع تباين أداء مؤشراتها الثلاثة أيضا ولكن مع اختلاف الأدوار، حيث تمكن المؤشر السعري من تعويض خسارته السابقة واستطاع أن يغلق مع نهاية الجلسة محققا بعض المكاسب بدعم من عمليات الشراء والمضاربات السريعة التي شملت بعض الأسهم الصغيرة، مما دفعه إلى إنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء؛ في حين أنهى كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 تعاملات الجلسة في المنطقة الحمراء، لتتفاقم بذلك خسائرهما الأسبوعية.
ومع نهاية الأسبوع الماضي وصلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى 23.86 مليار د.ك. بتراجع نسبته 0.64 بالمئة مقارنة مع مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت آنذاك 24.01 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد زادت نسبة تراجع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي لتصل إلى 5.57 بالمئة عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,409.36 نقطة، مسجلا ارتفاعا نسبته 0.21 بالمئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعا نسبته 0.66 بالمئة بعد أن أغلق عند مستوى 355.51 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 830.97 نقطة بانخفاض نسبته 1.21 بالمئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهدت البورصة تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 45.05 بالمئة ليصل إلى 10.74 مليون د.ك. تقريبا، فيما سجل متوسط كمية التداول انخفاضا نسبته 19.28 بالمئة، ليبلغ 98.97 مليون سهم تقريبا.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات بورصة الكويت، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 3.66 بالمئة، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 6.86 بالمئة، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 7.71 بالمئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.
مؤشرات القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات الأربعة قطاعات مع بقاء مؤشر قطاع التكنولوجيا دون تغيير. وتصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات الرابحة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 1.46 بالمئة منهيا تداولات الأسبوع عند 1,070.60 نقطة، تبعه قطاع البنوك الذي أقفل مؤشره عند 807.81 نقطة مرتفعا بنسبة 1.19 بالمئة، وحل ثالثا قطاع العقار الذي نما مؤشره بنسبة 0.87 بالمئة مقفلا عند 805.67 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع الخدمات الاستهلاكية والذي أغلق مؤشره عند 922.39 نقطة بنمو نسبته 0.05 بالمئة. من ناحية أخرى، جاء قطاع النفط والغاز في مقدمة القطاعات الخاسرة، حيث أقفل مؤشره عند 747.30 نقطة منخفضا بنسبة 2.00 بالمئة، تبعه قطاع الاتصالات في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 1.50 بالمئة بعد أن أغلق عند 580.32 نقطة، ثم قطاع التأمين ثالثا مع تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.97، مقفلا عند 944.63 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 166.84 مليون سهم تقريبا شكلت 33.71 بالمئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 149.94 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 30.30 بالمئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 14.05 بالمئة بعد أن وصل إلى 69.53 مليون سهم تقريبا.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 33.87 بالمئة بقيمة إجمالية بلغت 18.19 مليون د.ك. تقريبا، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.66 بالمئة وبقيمة إجمالية بلغت 12.17 مليون د.ك. تقريبا، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 8.03 مليون د.ك. شكلت حوالي 14.96 بالمئة من إجمالي تداولات السوق.