أظهر مسح نشر أن أنشطة الشركات في منطقة اليورو الشهر الماضي لم تكن بالقوة التي بدت عليها للوهلة الأولي في إشارة جديدة على أن تعافي المنطقة يمضي قدما لكنه يعاني لاكتساب الزخم. وللشهر الثاني على التوالي، فقد أبقت الشركات على الأسعار ثابتة رغم ارتفاع التكلفة بأقوى وتيرة منذ (يوليو) 2015 مما يشير إلى قيود على القدرة التسعيرية للشركات وينبئ بأنه قد يتعين على البنك المركزي الأوروبي فعل المزيد من أجل رفع التضخم.
وبحسب «رويترز»، فقد بلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو 53.3 في (أكتوبر) انخفاضا من 53.7 في القراءة الأولية لكنه فاق مستواه في (سبتمبر) البالغ 52.6 وهو أعلى مستوى لها منذ (يناير).
وظلت القراءة فوق مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ منتصف 2013، وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في «آي. إتش. إس ماركت»، إن النمو الأضعف من التقديرات السابقة في الشهر الماضى يثير شكوكا بشأن ما إذا كانت منطقة اليورو تخرج من مرحلة النمو البطيء المسجل في معظم العام»
ويرى وليامسون أن مؤشر مديري المشتريات في الشهر الماضى يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تزيد على 0.3 بالمئة ما ينبئ بأن الربع الرابع قد يشهد استقرار النمو عند المستوى الذي شهدناه في الربعين الثاني والثالث رغم زيادة جهود البنك المركزي الأوروبي لتحفيز الاقتصاد.
وكان مسح شهري تجريه المفوضية الأوروبية قد أظهر أن الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو كانت أفضل من المتوقع بكثير في (أكتوبر) بفضل التفاؤل في قطاعي الصناعة والخدمات.
وذكرت المفوضية أن مؤشر الثقة الاقتصادية ارتفع إلى 106.3 في الشهر الماضي من 104.9 في (سبتمبر) بينما توقعت السوق تراجعا طفيفا إلى 104.8.
وارتفع مؤشر مناخ الأعمال الذي تصدره المفوضية أيضا إلى 0.55 من 0.44 في (سبتمبر) ليسجل أعلى قراءة له منذ تموز (يوليو) 2011.
وزادت توقعات سعر البيع بين المصنعين ارتفاعا قويا إلى 3.2 نقطة في الشهر الماضى من 0.0 في (سبتمبر) و-0.8 في آب (أغسطس) لتقترب من متوسط المدى الطويل البالغ 4.7 بالمئة.
لكن توقعات التضخم في الـ 12 شهرا المقبلة ظلت ضعيفة في أوساط المستهلكين حيث تراجعت إلى 4.3 في تشرين الأول (أكتوبر) من 4.7 في (سبتمبر) لتبقى أقل بكثير من متوسط المدى الطويل البالغ 19.
وكان ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي قد فتح الباب أمام اتخاذ البنك خطوات جديدة لتحفيز اقتصادات منطقة اليورو خلال اجتماعه المقبل، قائلا «إن القرارات التي ستتخذ في (ديسمبر) المقبل ستمهد الطريق أمام تغيير السياسة النقدية في المستقبل القريب.