اختتم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. «مصر المستقبل» أعماله لليوم الثالث والاخير امس بمشاركة عربية ودولية فيما من المقرر ان يعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نتائج المؤتمر وذلك اثناء مثول الجريدة للطبع. 

وأكد وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان أن إجمالي الاتفاقيات التي تم توقيعها على مدار جلسات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد حاليا بشرم الشيخ 2ر38 مليار دولار. وأفاد سالمان في تصريح على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد حاليا بشرم الشيخ بأن إجمالي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال جلسات المؤتمر 92 مليار دولار. وأشار إلى أن اتفاقيات الاستثمار الموقعة خلال جلسات المؤتمر بلغت 33 مليار دولار وأن قيمة المنح والمساعدات الأوروبية بلغت 2ر5 مليار دولار.

وقال سالمان، أن هناك تسهيلات كبيرة للمستثمرين، تتمثل فى تسهيل وتذليل الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الدولة، عن طريق مفهوم «الشباك الواحد»، وفى مدة زمنية قصيرة جدا، وهناك أيضا تسهيلات ضريبية، موضحا أنه تم الاتفاق على أن تكون الضريبة ثابتة لمدة 10 سنوات، وهو قرار سيتم إدراجه بالقانون، وهى ضريبة منافسة تمثل 22.5  بالمئة وهى الحد الأقصى للضريبة. 

وأضاف «سالمان»، خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وهيئة قناة السويس، فى فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، بمدينة شرم الشيخ، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها اهتمام كبير خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن قانون المناطق الاقتصادية متوافق مع القوانين الأخرى، وهى منطقة خاصة توفر مزايا كبيرة للمستثمرين وسيتم تشكيل مجلس إدارة وجهاز إدارى لتصبح مكانا واحدا للترخيص، وهو الأمثل للاستثمار فى مشروع قناة السويس، مؤكدا أنه لا يوجد تضارب بين قانون الاستثمار وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة.

وكانت قد ناقشت الجلسة الأولى من جدول أعمال المؤتمر دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياسات الواعدة لخلق فرص عمل جديدة خاصة أن أسواق المال المصرية صنفت العام الماضي ضمن أفضل أسواق المال أداء في العالم.

وبحث المؤتمر في ختام جلساته سياسات تحسين الدمج الاجتماعي في مواجهة عدم العدالة الاجتماعية ودور مختلف المساهمين في تحسين التكامل الاجتماعي ودور التكنولوجيا والابتكار في حل المشاكل الأكثر الحاحا في مصر. كما ناقش فرص الاستثمار في مجال الرياضة وكيف يمكن استغلال التاريخ الرياضي الطويل الذي يتميز به الشعب المصري في بناء المجتمع وخلق فرص الاستثمار ودعم التماسك المجتمعي. وتضمن جدول أعمال المؤتمر ورشة عمل تفصيلية حول الفرص الاستثمارية التي يولدها مشروع قناة السويس.

وجري على هامش أعمال المؤتمر اجتماعات ثنائية بين المشاركين من مجتمع الأعمال يتم خلالها عرض مشاريع استثمارية معدة من قبل البنوك الاستثمارية الوطنية.

وأكد وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور، ، أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود. وقال «عبد النور»، خلال جلسة نقاشية حول الدمج الاقتصادى ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهنى خلال فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر مصر الاقتصادى المنعقد فى شرم الشيخ، اليوم الأحد، إنه لا يمكن أن تحقق النمو دون فتح الأبواب أمام اجتهادات الاقتصاد، وأن تعطى فرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنمو. 

وأشار إلى أن هناك العديد من الأفكار والمشروعات التى يتم تنفيذها حاليا مثل مشروع (أيادي)، لافتا إلى أنه تم إقراض مجلس إدارة صندوق التنمية مبلغ 300 مليون دولار خصص 5 بالمئة من هذا المبلغ ليكون هناك مشاركة بالملكية فى بعض المشروعات. وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الصعيد تحظى بأهمية بالغة، وذلك لأن الصعيد أهمل على مدى العقود الماضية، وهذه المشروعات من شأنها توفير فرص عمل وتحقيق النمو فى هذه المنطقة.

وأكد وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، ، أن مصر لديها رؤية وخطة إصلاح جادة تحقق نموا احتوائيا، وذلك باتباع المنهج العلمى السليم للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل. وقال العربى فى تصريحات إعلامية اليوم الأحد إن الدول التى لديها رؤية واضحة للمستقبل تعتبر على طريق النجاح، لقد حاولنا من خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المنعقد حاليا بشرم الشيخ التوضيح للمستثمرين خطة الإصلاح الجارية على كل المحاور سواء الاقتصادية أو الإدارية أو الاجتماعية. وأضاف العربى أنه خلال الشهور الستة الماضية حققت مصر فى الفترة من يوليو ديسمبر 2014 نموا قدره 6ر5  بالمئة فى النصف الأول وذلك يعد انعكاسا واضحا لتحسين مناخ الاستثمار. وأوضح أن الحكومة نجحت فى منظومة السلع التموينية ومنظومة الخبز، كما بدأت الحكومة خطة طموحة لتنمية القرى الأكثر فقرا، وأطلقت أيضا برنامجين (تكافل وكرامة) هدفهما مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى من 5ر1 مليون أسرة إلى 3 ملايين أسرة، كما عملت على توفير تأمين صحى لصغار الفلاحين. 

كما قعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع تحالفين عالميين مذكرة تفاهم لتوليد خمسة الاف ميغاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية. وذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية في بيان هنا اليوم ان التحالف العالمي الاول الذي وقع المذكرة على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) يضم شركتي (سكاي باور وتنمية الخليج).

واوضحت ان ذلك التحالف ينفذ مشروع محطة شمسية بقدرة ثلاثة الاف ميغاوات بواقع 600 ميغاوات سنويا لمدة خمس سنوات واتاحة جزء من أرباح المشروع لتمويل برامج بحث وتعليم وتدريب خاصة بمجال الطاقة الشمسية. أكد الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الإمارات دبى أبو ظبى شاين نيلسون، ، أن المحرك الأساسى فى مصر هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن هناك قدرة كبيرة للبنوك لتقوم بإعادة بناء وإحياء المشروعات الصغيرة والمطلوب أن يكون هناك شفافية لأنها أمر مهم جدا،ويجب ان يكون هناك تحصيل الضرائب ومراقبة لتحصيلها. ومن جانبه قال تيراد الشيخ محمود، المسئول التنفيذى لمجموعة بنك أبو ظبى الإسلامى، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تكون جزءا من الاقتصاد لتتعامل معها البنوك، مؤكدا أننا نتعامل الان مع الشركات الكبيرة لأن التعامل معهم أكثر اعتمادية. وأضاف المسؤول التنفيذى لمجموعة بنك أبو ظبى الإسلامى،أن مصر لديها إرادة على أن تطبق الشمولية المالية وتطبيق المعايير المتماشى مع الشريعة الإسلامية، ويجب على مصر أن تعلم ان بريطانيا وماليزيا وفرنسا ودبى والبحرين كلها تتنافس على نفس الشئ يرغبون أن تاتى رؤس الأموال إلى أسواقهم، مؤكدا أن مصر هى أعمق سوق فى الشرق الأوسط.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامى ، إننا نحتاج إلى تغيير مناهج التعليم، لنعلم الصغار ماهية السياسات المالية والتأمين منذ الصغر ويفهم مصطلح مثل البورصة. وأضاف «سامى»، خلال الجلسة، بمؤتمر شرم الشيخ، أن التنظيم مهم جدا فى هذا المجال، مضيفا: «أن هيئة الرقابة تحاول هيكلة الرهن العقارى لكى يتوافق مع المبادئ الإسلامية، لافتا إلى وجود هيئات محترفة تدلى برأيها فى مثل هذه الأمور، موضحا أننا نشجع الخدمات البنكية وغير البنكية، لتشجيع الأعمال الصغيرة.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية شباب الأعمال وشركة سيمنس العالمية، لمكافحة الفساد، دعما للميثاق العالمى للأمم المتحدة، فى مؤتمر شرم الشيخ، بتمويل قدره 1.4 مليون دولار، على مدى ثلاث سنوات، تخصص لدعم مبادرة العمل الجماعى لمكافحة الفساد. 

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة سيمنس ماكيمليان إدجر ، ثقته فى الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على زيادة استثمارتها فى مصر. وأضاف، أن الفساد موجود فى كثير من دول العالم، وهو يؤدى إلى إضعاف الخدمات، مثل الصحة والتعليم، لذلك قدمنا مبادرة لمكافحة الفساد فى مصر، تهدف لوجود شروط عادلة ومتساوية لجميع المستثمرين، حيث كان لها دور كبير فى تحسين بيئة الأعمال. 

وقال: إن محاربة الفساد تزيد تنافسية الاقتصاد المصرى، وتعمل على تأسيس أعمال جيدة، وتشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد وقعنا اتفاقية مع جامعة القاهرة، لزيادة الوعي بمخاطر الفساد، وتوعية الطلاب، وهذه المبادرة عملت على تعليم الطلاب أهمية تبادل المعلومات.