قدر صندوق النقد الدولي، احتياطيات النفط السعودية بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار(11.4 تريليون ريال) بالقيمة الحالية الصافية، تعادل أكثر من 460 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الصندوق، أن هذا التقدير يتسم بالحساسية إزاء سعر النفط والافتراضات الأخرى المستخدمة، وليس تقديرا لقيمة شركة أرامكو، لأن تقدير الشركة سيعتمد أيضا على عوامل أخرى مثل النظام الضريبي، وإنما تشير إمكانية تحقيق عائدات ضخمة من خصخصة قطاع الهيدركربونات.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، تُشكل احتياطيات السعودية نحو 47 بالمئة من إجمالي القيمة الحالية الصافية لاحتياطيات دول الخليج البالغة 6.4 تريليون دولار.
وقدر صندوق النقد هذه القيمة بناء على المستويات الحالية لإنتاج النفط، والاحتياطيات الفعلية المُثبتة، وأسعار النفط المستقبلية باستخدام توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وبافتراض نمو أسعار النفط بمقدار 2 بالمئة سنويا بعد 2021.
وبحسب بيانات الصندوق، بلغت احتياطيات النفط السعودية المثبتة 258 مليار برميل بنهاية 2015، بينما من المتوقع بلوغها 255 مليار برميل بنهاية 2016.
كما قدر متوسط سعر برميل النفط السعودي بنحو 49.8 دولار، فيما توقع بلوغه 43.1 دولارا في 2016، وقدر متوسط إنتاج النفط اليومي للسعودية بـ10.3 مليون برميل، متوقع بلوغه 10.4 مليون يوميا خلال العام الجاري.
تلا السعودية في قيمة احتياطياتها النفطية، الإمارات بقيمة 1.25 تريليون دولار، تعادل 19 بالمئة من إجمالي قيمة احتياطيات دول الخليج، ثم قطر بقيمة 953 مليار دولار، تعادل 15 بالمئة من إجمالي قيمة احتياطيات دول الخليج.
رابعا الكويت بقيمة 818 مليار دولار، تعادل 13 بالمئة من إجمالي قيمة احتياطيات دول الخليج، ثم سلطنة عُمان بقيمة 282 مليار دولار، تعادل 4 بالمئة من إجمالي قيمة احتياطيات دول الخليج.
وأخيرا تأتي البحرين بقيمة 77.3 مليار دولار، تعادل 1 بالمئة من إجمالي قيمة احتياطيات دول الخليج.
ومن حيث قيمة الاحتياطيات النفطية مقارنة بالناتج المحلي لكل دولة، تصدرتها الكويت بنسبة 678 بالمئة، ثم قطر بنسبة 514 بالمئة، وعُمان بنسبة 482 بالمئة، ورابعا السعودية بنسبة 466 بالمئة، والإمارات بنسبة 354 بالمئة، وأخيرا البحرين بنسبة 254 بالمئة.
وكان الصندوق أصدر تقريرين حديثين عن اقتصاد المملكة، الأول بعنوان “تقرير خبراء الصندوق في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2016 .. أهم القضايا”، والثاني بعنوان “المملكة العربية السعودية .. قضايا مختارة”.وأشار صندوق النقد إلى أنه بخلاف التسعينيات من القرن الماضي، تدخل المملكة هذه الفترة من العجز المالي ولديها احتياطيات وقائية مالية قوية، ولذلك تستطيع الحكومة الجمع بين السحب من أصولها المالية والاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل العجز.