حث فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني على تعزيز إشراك صندوق آلية الاستقرار الأوروبي «إي إس إم» في الرقابة على الميزانيات في منطقة اليورو.

وفي تصريحات لصحيفة «شتوتجارتر تسايتونج» الألمانية الصادرة، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، إنه من الممكن أن يتولى الصندوق مهمة الرقابة على قواعد الميزانية في دول اليورو.

وبحسب «رويترز»، فقد أوضح شويبله أن الآلية لن تقوم بتقييم مشاريع الموازنات من الناحية السياسية بل ستقيمها بشكل صارم وفقا للقواعد، وتعتبر المفوضية الأوروبية الجهة المختصة حتى الآن بتقييم مشاريع الموازنات في منطقة اليورو، ويرى شويبله أن المفوضية لم تعد صالحة لهذه المهمة.

وكان شويبله قد حث المفوضية في الأسبوع الماضي على اتخاذ إجراءات ضد كل من إسبانيا والبرتغال بسبب العجز الزائد عن الحد في ميزانية كل من الدولتين، وانتقد شويبله المفوضية لاحقا، أثناء وجوده في لوكسمبورج، قائلا إنها قررت عدم فرض عقوبات على الدول ذات العجز الكبير في ميزانياتها.

ورأى شويبله أن المفوضية تنازلت عن فرض عقوبات مالية بمليارات اليورو، حتى لا تثقل كاهل الدول المنهارة اقتصاديا بأعباء إضافية، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يدع مجالا أمام المفوضية لتقليل المساعدات الصادرة عن الصناديق الهيكلية التابعة للاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة تطبيق القواعد المنصوص عليها في حال تلك المخالفات.

وكان ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي قد شن هجوما عنيفا الأسبوع الماضي على قواعد الانضباط الخاصة بميزانية الاتحاد الأوروبي واصفا إياها بـ «الفجة»، مضيفا أنه من غير المقبول حتى التفكير في أن الحكومات الوطنية يتعين أن تتبعها بشكل أعمى.وقال رينزي: «هل يمكن لأي دولة مثل دولتنا إن تذعن للقواعد البيروقراطية والنظرية، المكتوبة بشكل مثير للتساؤلات، ويمكن أن يفسرها أي شخص كما يرغب، ولا تراعي احتياجات مواطنيها؟ هذا أمر غير مقبول لإي شخص حتى أن يفكر بشأن ذلك».وفي كلمة أمام مجلس النواب في البرلمان حول سياسة الاتحاد الأوروبي، التي تم إلقاؤها قبل قمة لزعماء دول التكتل في 20 و21 (أكتوبر)، جدد رينزي اقتراحه بشأن منع التمويل عن الدول التي ترفض استقبال مهاجرين.