قال الدكتور محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل خلال انعقاد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، التي عقدت في 11 أكتوبر 2016 في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، تتركز أعمال هذه الجلسة حول موضوع « تمويل أهداف التنمية المستدامة من خلال مزيج من التمويل» ولذلك، عندما وصلتني الدعوة الكريمة بشأن هذا الموضوع المثير للاهتمام والمحفز للتفكير، سألت نفسي: هل يمثل التمويل تحديا لأهداف التنمية المستدامة، خاصة وأن العالم يشهد في الوقت الراهن فيضا من السيولة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل طبيعة « أهداف التنمية المستدامة» هي التي تجعل من توافر هذا التمويل أمرا صعبا، أم أن حجم هذه الأهداف والطموحات هي التي تشكل ذلك التحدي.
وأضاف: لكن أيها السيدات والسادة، قد يتساءل المرء: هل التمويل حقا هو العقبة في ظل وجود سيولة عالمية عالية متاحة؟ فبعد سنوات عديدة من السياسات النقدية التوسعية من قِبل البنوك المركزية الكبرى حول العالم، وبلوغ العائد على السندات مستويات منخفضة تاريخيا، دفع ذلك بالمستثمرين العالميين إلى البحث عن عوائد مجدية ولكن دون جدوى.
وبين : علما بأن إجمالي أصول أكبر ألف مصرف عالمي تبلغ حوالي 115 تريليون دولار أميركي، ومعظمها يواجه تحدي كبير يتمثل في تراجع هوامش أرباحها وسط أسعار فائدة قريبة من الصفر إن لم تكن سالبة. وبالتالي، فإن النظر في حجم التمويل المتاح عالميا، يُصوِرُ للبعض بأن التمويل لا يشكل بالضرورة شرطا ملزما لتحقيق « أهدف التنمية المستدامة»، لكن الواقع مختلف تماما؛ إذ أن إيجاد التمويل الكافي «لأهداف التنمية المستدامة» لا يزال يشكل تحديا هاما، كما أن تلك القضية ذات بعدين كمي ونوعي على حدٍ سواء.
بداية، دعونا ننظر في الجانب الكمي. وهنا نرى بأن حجم التمويل الإجمالي المطلوب هو كبير جدا نظرا للصفة الشمولية التي تميز طبيعة « أهداف التنمية المستدامة»، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن المبالغ الضرورية لتحقيق التقدم المطلوب حيال « أهداف التنمية المستدامة» تتراوح ما بين 3.5 إلى 5 تريليون دولار أميركي سنويا. وتبدو أهمية ومقدار هذا المبلغ، عند مقارنته بقيمة إجمالي صناديق الثروة العالمية مجتمعة والتي تبلغ حوالي 7.4 تريليون دولار أميركي. ولذلك، وحتى لو تم تخصيص هذا المبلغ بأكمله لتمويل « أهداف التنمية المستدامة»، فإنه بالكاد يلبي احتياجات التمويل لمدة عامين. وبالنظر إلى إمكانية توفير الأموال من خلال الوسائل والأطر المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية – على الرغم من نموها اللافت خلال الأعوام القليلة الماضية – فإنها تمثل مجتمعة، حتى بعد إدراج سوق الصكوك، ما يزيد قليلا عن 2 تريليون دولار أميركي. ولا شك أن تلك الأرقام وهذا الواقع يؤكدان على اتساع الفجوة بين التمويل المتاح والتمويل المطلوب لتحقيق « أهداف التنمية المستدامة».