بحث وزراء المالية في منطقة اليورو التقدم الذي أحرزته اليونان في الوفاء بالشروط من أجل تقديم 2.8 مليار يورو (3.1 مليار دولار) خاصة بأحدث خطة إنقاذ لأثينا، وسط خلاف بشأن الإصلاحات التي أجريت حتى الآن.
وبحسب «رويترز»، فقد قدم الاتحاد الأوروبي لأثينا خطة إنقاذ مالية بقيمة 86 مليار يورو، وهي ثالث حزمة إنقاذ دولية تم التفاوض عليها على مدار خمسة أعوام.
وفي (مايو) الماضي، مهد دائنو اليونان الطريق لحصة مساعدات بقيمة 10.3 مليار يورو، ولكن قاموا بتقسيمها إلى حزم صغيرة، مرتبطة بأهداف الإصلاح التي يجب على أثينا أن تفي بها.
وتقول أثينا إنها قد أوفت بعدد 13 من أصل 15 من الشروط المعلقة، إلا أن الدائنين يعتقدون أنه قد تم الوفاء بنحو نصف الشروط فقط، وفقا لمصادر دبلوماسية في بروكسل.
وتتضمن الإجراءات التي لم يتم تنفيذها بالكامل، خصخصة شركة الاتصالات الوطنية اليونانية، إضافة إلى إجراءات للتقليل من البيروقراطية، وتحرير سوق العمل وإصلاح تمويل الأحزاب السياسية.
ويأمل المسؤولون أن يساعد الانتهاء من الشروط المعلقة والإفراج عن الأموال، في تأمين مشاركة صندوق النقد الدولي في خطة الإنقاذ الحالية.
إلى ذلك، قال صندوق النقد الدولي إنه لا يزال يشارك بشكل كامل في محادثات للانضمام إلى برنامج إنقاذ اليونان لكنه لم يحدد بعد الدور الذي سيضطلع به.
وتأتي تعليقات الصندوق بعدما قال مصدران مطلعان أمس الأول إن المفاوضات التي يجريها الصندوق لتدبير موارد مالية للبرنامج تحرز تقدما بسيطا ومن المرجح أن يقبل صندوق النقد بدور استشاري مع صلاحيات محدودة.
وأفاد جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد في بيان: «لا نزال مشاركين بشكل كامل حيث نهدف إلى التوصل إلى اتفاق حول برنامج يستطيع الصندوق دعمه بترتيبات جديدة بناء على طلب السلطات. وفي هذا الشأن ستزور بعثة أثينا قريبا».
وقال بول تومسين مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد إن بعثة من الصندوق ستزور أثينا في خلال أسبوع أو أسبوعين لمناقشة برنامج جديد، ويقاوم الصندوق منذ أكثر من عام شروطا يشارك بموجبها في أي برنامج إنقاذ جديد لليونان قائلا إن الأهداف المالية المنصوص عليها في خطة الإنقاذ الأوروبية غير واقعية في غياب أي إعفاء كبير من الديون.
لكن المصدرين أشاروا إلى أن الصندوق بدأ يتقبل على مضض الرفض الأوروبي لإسقاط مزيد من ديون اليونان وإنه يجري الآن محادثات للاضطلاع بدور جديد يسمح له بالمشاركة على نحو رسمي محدود.