اكدت دولة الكويت أمس الأول حرصها على توفير كل السبل التي تحقق العيش الكريم لذوي الاعاقة ومواصلة الجهود لدمجهم الشامل في المجتمع في اطار (رؤية الكويت بحلول عام 2035).
وجاء ذلك في بيان القته الباحثة الاقتصادية هيام الفصام من وفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة امام اللجنة الثالثة وهي الاجتماعية والانسانية والثقافية في الدورة الواحدة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة خلال مناقشة بند التنمية الاجتماعية بما في ذلك المسائل ذات الصلة بالحالة الاجتماعية في العالم وبالشباب والمسنين والمعوقين والاسرة.
وأعربت الفصام عن التزام دولة الكويت الكامل ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وحرصها على توفير كل السبل التي تحقق العيش الكريم لذوي الاعاقة حيث تقدم لهم العديد من الخدمات الوقائية والطبية والتأهيلية والعلاج النفسي والتربوية والثقافية وخدمات اخرى بالاضافة الى توفير فرص التعليم والتدريب والتشغيل حسب امكاناتهم.
وأشارت الفصام إلى الاطلاع على تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حول تحقيق الاهداف الانمائية المتفق عليها دوليا للاشخاص ذوي الاعاقة والتقدم المحرز في تنفيذ الوثيقة الختامية للإجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن تحقيق الاهداف الانمائية للالفية وغيرها من الاهداف الانمائية المتفق عليها دوليا للاشخاص ذوي الاعاقة.
واكدت في هذا الصدد حرص الكويت على ضمان توفير الحماية والدعم لذوي الاعاقة وذلك بإنشاء الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وهي هيئة تعني بشؤون ذوي الاعاقة ذات شخصية اعتبارية.
واوضحت ان الهيئة تقوم بالعديد من المشاريع الهامة لخدمة ذوي الاعاقة والتي من اهمها «مشروع الحصر ووضع قواعد بيانات خاصة لذوي الاعاقة» وذلك لحصر كافة المعاقين بالدولة ووضع قواعد بيانات لهم. وشددت على حرص الكويت فيما يتعلق بتقرير الامين العام بشأن تنفيذ اهداف السنة الدولية للاسرة وما بعدها والذي يستعرض الجهود والسياسات المبذولة للنهوض بقضايا الاسرة في سياق خطة اجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وذلك بتقديم الدعم المادي اللازم للاسرة ومن خلال اصدار قانون المساعدات العامة سنة 2015 الذي يتضمن تقديم الدعم المادي للاسر المحتاجة والفئات الضعيفة خاصة اسر المطلقات وربات البيوت والمساجين والارامل «مما يحافظ على كيان الاسرة وتمكينها ماديا».
وفي مجال جهود الدولة لرعاية المسنين ذكرت في كلمتها ان الكويت اصدرت قانونا بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين كفل عدة ضمانات للمسن بينها الحق في مخصص شهري يكفل له رعاية صحية معفية من الرسوم كما تكفل الدولة توفير وتجهيز دور خدمات للرعاية الايوائية والمتنقلة والقانونية للمسنين.
وفي مجال النهوض بقضايا الشباب اكدت الفصام أن الكويت تولي اهتماما كبيرا بقضايا التنمية البشرية والمجتمعية لقطاع الشباب الذي يمثل فئة عمرية واسعة في المجتمع الكويتي ووضعت القوانين اللازمة لحمايتهم لتوفير ايواء لمجهولي الوالدين وتخصيص راتب شهري لهم وضمان تلقيهم التعليم والتنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم برامج لهم تحميهم من الانحراف وتسهل اندماجهم مع المجتمع.
وجددت تأكيد دولة الكويت بانها لن تدخر جهدا في تعزيز الجهود المبذولة للإرتقاء بالتنمية الاجتماعية والدعوة الى اهمية تضافر الجهود المشتركة وتقاسم المسؤوليات كمجتمع دولي لتحسين رفاه شعوب العالم ونوعية حياتهم وفقا لما جاء في اهداف التنمية المستدامة.