عقدت بلدية الكويت ورشة عمل تحت عنوان ( اعداد نطاق العمل والشروط المرجعية لمشروع التخطيط العمراني الاستراتيجي.
وقال المنفوحي على هامش افتتاحه ورشة العمل مشروع التخطيط العمراني الاستراتيجي صباح أمس في فندق الموفمبيك «لم يطرأ أي تغيير على فترة موسم المخيمات (1 نوفمبر إلى 31 مارس) دون تقليص أو زيادة لها، معلنا عن تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة لتغليظ العقوبات على المخالفين فضلا عن ذلك تم إضافة العقوبات الخاصة بالهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة رغم وجود غرامات مالية في قانون البلدية الخاص بالمخيمات إلا أنه «غير رادع».
وأشار المنفوحي «إلى تشكيل لجنة بين البلدية والجهات ذات العلاقة إضافة لمشاركة شرطة البيئة وهيئة البيئة والنفط لتحديد أماكن التخييم»، مؤكدا أن «إجراءات ترخيص المخيمات ودفع الرسوم للموسم الحالي ستكون دون الحاجة لزيارة البلدية أو أفرعها».
وفيما يخص ورشة العمل أكد المنفوحي أن «دولة الكويت ممثلة في البلدية لن تألوا جهدا أو تدخر وسعا في سبيل تقديم خبرتها وريادتها في مجال المخططات الهيكلية لهدف توحيد الاستراتيجية العمرانية في بلدان دول مجلس التعاون الخليجي».
وأشار إلى أن «المخطط الهيكلي الأول للكويت صدر عام 1952 وأعقبه صدور مخططين، في حين أن البلدية تعكف حاليا لتوقيع المخطط الهيكلي الرابع»، منوها أنه سيتقدم باقتراح للبدء في تنمية المناطق والمدن الحدودية.
ولفت إلى أن ذلك الاقتراح يعتبر الخطوة الأولى نحو إنجاز مخطط هيكلي خليجي يحقق تنفيذ روية قادة دول مجلس التعاون الخليجي، كاشفا عن إسناد مهمة إنجاز المخطط الرابع إلى أكبر المكاتب الاستشارية العالمية، وبناءا عليه يمكن تقديم شروط المرجعية اللازمة لاستراتيجية عمرانية خليجية موحدة.
وقال المنفوحي أن «مجلس التعاون الخليجي كلف دولة الكويت بوضع شروط المرجعية (الماستر بلان الخليجي الموحد )»، مبينا أن تلك الشروط المرجعية سيتم تقديمها في الاجتماع القادم (نوفمبر - الرياض) لكبار مسؤولين دول الخليج، والكويت جاهزة لهذا الأمر.
وبين أن هناك خطين لتنفيذ الرؤية، وأهمها طرح ماستر بلان عام باستراتيجية عامة تتضمن رؤية الكويت، لاسيما أن دولة الكويت تركز على المناطق الحدودية، باعتقادها أنه في حال تم وضع تلك الاستراتيجية لمناطق الحدودية قد يكون أكثر سهولة وقابلية للتطبيق والمتابعة، وذلك في حالة كان هناك تكامل استراتيجي بين دول المجلس الحدودية بحيث يتم توحيد المناطق الزراعية والصناعية وأن لا يكون هناك تعارض.
ومن جانبه قال مدير إدارة المخطط الهيكلي المهندس سعد المحيلبي أن «بلدية الكويت حريصة أن تستكمل الرؤية وفق خطاب استراتيجي عمراني موحد، تكامل الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي في المجال العمراني يحقق التنمية المستدامة بعناصرها الثلاثة (الاجتماعية الاقتصادية البيئية) تلك العناصر نسعى لها من خلال تطبيق نظام الماستر بلان».
وكشف أن «هناك توافق بين المخطط الهيكلي للدولة مع الخطة التنموية للدولة تصل إلى 2035 بمشاريع متكاملة تسير في نفس اتجاه المخطط الهيكلي، ومع توجهنا لإعداد مخطط جديد سيكون متناغم مع الماستر بلان»، مضيفا أن «البلدية تعمل على جمع الملاحظات لمنقاشتها (اليوم) بهدف الخروج بتوصية نهائية يوافق عليها فريق العمل».
وبدوره أثنى مدير إدارة البلديات والإسكان في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون المهندس عبدالله الربعي على دور دولة الكويت في دعم المخططات العمرانية لدول الخليج»، مؤكدا السعي لتحقيق تطلعات ورؤية أصحاب السمو والجلالة وقادة المجلس في هذا الجانب.
وأضاف الربعي «حريصون على تنفيذ توجيهات القيادات العليا لدول الخليج من أجل الوصول لأعلى المستويات العالمية من حيث تطوير العمل الخليجي المشترك لاسيما أن تبني الكويت ورشة عمل المخططات العمرانية لدول الخليج ستختصر المسافات الزمنية.