طعنت الحكومة أمس على حكم إلغاء قرار رفع سعر البنزين، وطالبت بإلغاء الحكم وتأييد قرارها، وأكدت سلامة إجراءاتها القانونية في اتخاذ القرار، وأنه ليس هناك خطأ اجرائي.
وكانت قد قضت المحكمة الإدارية في وقت سابق، بإلغاء قرار الحكومة بشأن رفع سعر البنزين.
وأوضحت المحكمة، أن قرار رفع سعر البنزين تضمن عيباً إجرائياً بعدم عرض توصية زيادة أسعار البنزين على المجلس الأعلى للبترول، وهو ما يسقط قرار الزيادة