قضت المحكمة الادارية أمس بإلغاء قرار مجلس الوزراء رفع اسعار الوقود وذلك بعد اقل من شهر على دخوله حيز التنفيذ.
واقر مجلس الوزراء في الاول من اغسطس رفع اسعار الوقود بنسب تجاوزت 60 بالمئة لبعض المشتقات. وبدأ تطبيق القرار الذي لقي معارضة من نواب وفي اوساط شعبية، في الاول من سبتمبر.
وأوضحت المحكمة، أن قرار رفع سعر البنزين تضمن عيباً إجرائياً بعدم عرض توصية زيادة أسعار البنزين على المجلس الأعلى للبترول، وهو ما يسقط قرار الزيادة.
كما لم يتضمن حكم المحكمة بشأن إلغاء القرار وقفاً مستعجلاً، وهو ما يعني استمرار الأسعار الحالية كما هي.
وقال الفزيع ان الدعوى تستند الى ان رفع السعر “يجب ان يصدر بقانون من مجلس الامة وليس من مجلس الوزراء». اضاف “اعتقد ان القاضي اقتنع بالحجج التي تقدمنا بها».
ويـأتي الحكم بعد اقل من اسبوع على طلب 33 نائبا الخميس الماضي، عقد جلسة لمجلس الامة لمناقشة رفع اسعار الوقود. وقال النواب ان زيادة سعر الوقود ادت الى رفع اسعار مختلف السلع الاخرى.
واكد مجلس الوزراء ان قرار رفع الاسعار جاء بعد “تريث ودراسة مستفيضة”، وانه “قرر البدء بترشيد دعم اسعار البنزين في البلاد كجزء من خطة الحكومة الاصلاحية”، ضمن “اعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الاسعار في دول مجلس التعاون».
والكويت هي آخر دول مجلس التعاون التي تقدم على خطوات مماثلة، بعدما سبقتها السعودية والامارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان الى زيادة اسعار الوقود او تحريرها بالكامل، لمواجهة الانخفاض الحاد في اسعار النفط عالميا منذ منتصف العام 2014.
وادى انخفاض الاسعار الى تراجع حاد في ايرادات هذه الدول النفطية.
وكان مجلس الامة وافق في ابريل على مشروع قانون حكومي برفع اسعار المياه والكهرباء للمقيمين الاجانب والشركات. وتعد هذه الزيادة التي لن تطال المواطنين، الاولى في هذا المجال منذ خمسين عاما، سيبدأ تطبيقها في سبتمبر 2017.
وسجلت الكويت في السنة المالية 2015/2016 اول عجز في ميزانيتها يقدر بزهاء 15,3 مليار دولار وفق ارقام غير نهائية. وتتوقع الحكومة في السنة المالية 2016/2017، عجزا قدره 29 مليارا.