اقامت وزارة التربية لقاء تنويريا للتعريف بالمنهج الوطني الجديد للمرحلة المتوسطة وذلك بهدف التوعيه بأهمية المشاريع التربوية الكبيرة والممتدة لسنوات والتي تعد ركيزة أساسية من ركائز تحقق النجاح.
وقالت الوكيل المساعد للتعليم العام فاطمة الكندري في كلمة لها خلال اللقاء الذي اقيم امس الثلاثاء في وزارة التربية ان قطاعي التعليم العام والبحوث التربوية والمناهج وبالتعاون مع البنك الدولي قام بتدريب معلمي ومعلمات الصف الأول الابتدائي في العام الماضي على منهج الكفايات.
واضافت الكندري أنه تم هذا العام تدريب ما يفوق 12 ألف متدرب ما بين معلم و موجه فني على منهج الكفايات للصف الثاني الابتدائي والصف السادس المتوسط ليكون المعلم قادرا على الإمساك بزمام هذا المنهج و إحراز التقدم والنجاح وتم إجراء دورات تدريبية تنشيطية لمعلمي و معلمات الصف الأول الابتدائي.
وأكدت أنه تم تطبيق استراتيجية توطين التدريب حتى تكون المدرسة موطنا للتدريب الأمر الذي ينقل التدريب إلى الميدان نفسه وجعل البيئة المدرسية صالحة لأن تكون مكانا لنمو المعلمين المهني.
وقالت ان مفهوم توطين التدريب مرتبط بالتنمية المهنية المستدامة للمعلمين وخيارا استراتيجيا لمواجهة تحديات العصر و تتلخص آليته في تخصيص حصتين أسبوعيا لكل مادة دراسية في كل مدرسة تكون واحدة للاجتماعيات الخاصة بالمادة والأخرى للتدريب وفق خطة معدة لكل مادة دراسية.
واشارت الكندري الى انه في ضوء التطوير الذي يسير وفق خطط محددة عمدت آليات تقييم الطلاب التجديد والتعديل في ضوء المستجدات المستحدثة عن طريق مجموعة من المراجع التي لا يستغني عنها الميدان التربوي فضلا عن الطالب وولي الأمر وهذه المراجع تتمثل في الوثائق الاساسية من المرحلة الابتدائية الى الثانوية.
واضافت انه جاري طباعة تلك الوثائق وستكون في القريب العاجل في متناول الجميع وحتى ذلك الوقت قمنا برفع نسخة منها على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية للاطلاع عليها والاستعانة بها.
واستعرضت الكندري محتوى الوثيقة الأساسية للمرحلة المتوسطة تضمنت تلك الوثيقة مجموعة من المحتويات أبرزها المقدمة ورؤية و رسالة وزارة التربية وطبيعة المرحلة المتوسطة ووظيفتها بالإضافة إلى خصائص نمو المتعلمين في المرحلة المتوسطة إلى جانب الكفايات الخاصة والمعايير وفق المنهج الوطني.
وذكرت ان نظام التقويم وأهدافه تبنى وفق المنهج الوطني على أساس قياس معايير الكفايات من خلال عملية التقويم الصفي المستمر الشامل الموجهة نحو التعلم.
وتهدف إلى قياس تقدم نتائج المتعلم في تحقيق الكفايات الخاصة تدريجيا كما حددتها وثائق المنهج والمعايير وليس لتحديد النجاح أو الرسوب فقط علما بأن المعايير وفق المنهج الوطني نوعان معيار المنهج ومعيار الأداء.
وافادت بأنه روعي خلال وضع الوثيقة كل الحالات مشيرة إلى أن قطاع التعليم العام مستعد لتذليل الصعاب التي تواجه الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية في الميدان من أجل نجاح كل ما يرفع من مستوى العملية التعليمية والتربوية.
من جهته أكد الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج الدكتور سعود الحربي أن التوعية بأهمية المشاريع التربوية الكبيرة والممتدة لسنوات تعد ركيزة أساسية من ركائز تحقيق النجاح سواء على مستوى الأهداف أو الأبعاد وقبل ذلك الفلسفة والسياسات.
وأشار الحربي في كلمته خلال اللقاء إلى أهمية المرحلة الثانية من عملية تطوير المناهج في أنها تضع الخطوط العامة والتصورات التي قامت بها الوزارة استكمالا للجهود السابقة ولتوضيح أهم الإجراءات والمتطلبات التي تسعى للعمل وفقها.
وبين انه تم البدء بتطبيق المناهج الجديدة المعدة وفق المعايير والكفايات في العام الماضي بالتعاون مع البنك الدولي وخلال هذا العام سيتم البدء بالتطبيق في الصف الثاني الابتدائي والسادس المتوسط.
واكد إن المنهج لا يحقق أهدافه إلا بتضافر الجهود في الجوانب الفنية والإدارية على حد سواء «وهذا ما نأمله عند التطبيق والمتابعة والتقييم فالمعلم له دور كبير في إدارة الموقف التعليمي وتحفيز المتعلمين ومتابعتهم ومساعدتهم على إبراز طاقاتهم».
واوضح أن لمدير المدرسة دور في المتابعة والتشجيع والتحقيق في توافر كل الإمكانات المتاحة وتحسين بيئة التعلم ثم يأتي دور التوجيه الفني في رفع كفاءة المعلمين ومتابعة تحصيل المتعلمين وتطبيق المناهج بالشكل الصحيح وفق آلية فنية علمية مهنية.
واضاف أن العمل قام على سواعد كفاءات وطنية عملت فترات طويلة سواء في التأليف أو التدريب أو المتابعة بروح وطنية عالية ومسؤولية كبيرة مستعرضا فلسفة ورؤية ورسالة المنهج الوطني.