أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ان الوضع الأمني في المنطقة يتطلب المزيد من الحرص والحزم وتكامل التنسيق الأمني في ضوء تداعيات إقليمية تتطلب المزيد من الحرص واليقظة والاهتمام.
وقالت الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام الامني في الوزارة في بيان صحافي أمس الأحد أن ذلك جاء خلال ترؤس الفريق الفهد اجتماعا مع وكلاء الوزارة المساعدين المختصين والمديرين العامين الميدانيين لوضع الاستعدادات اللازمة لشهر المحرم المقبل واستكمالا للخطط الأمنية الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
وذكر البيان أن الفريق الفهد شدد على ضرورة الاستعداد المميز وتكامل الخطط الأمنية الخاصة بشهر المحرم ليحقق النجاح الذى حققته الوزارة في العام الماضي والذى كان لتعاون المواطنين والمقيمين دور بارز فيه.
واضاف أن وزارة الداخلية لن تقبل التهاون في تنظيم المسيرات وتعمد تسكير الشوارع او اغلاقها واقامة بسطات في أماكن محددة والمواقع التي يتم فيها توزيع الطعام والمرطبات في الشوارع.
وشدد على ان كل الأجهزة الأمنية معنية بالتنظيم والتنسيق والمشاركة داعيا الى ان يتسم الاطار العام لها بالتخطيط الجماعي والمثابرة والجهد المتميز والتعاون والاشراف المباشر من قبل القادة الأمنيين على الخطة. وقال ان الوزارة لن تسمح بأي خلل امني مبينا ان الاعداد الجيد يكفل معرفة الواجبات المنوطة بكل رجل امن تسند اليه مهمة بحسب اختصاصه ومسؤولياته ونقاط الواجب المكلف بها.
وأضاف الفريق الفهد ان الوزارة لن تسمح لأحد بالخروج عن الاطار العام لمناسبة شهر المحرم سواء كان خطيبا او واعظا او محاضرا او غير ذلك مضيفا ان من يستغل هذه المناسبة الدينية للخروج عن القواعد العامة سيتم التصدي له.
ودعا أصحاب الحسينيات الى التجاوب والتنسيق ومد جسور التعاون لتفويت الفرصة على من يحاول ان يستغل هذه المناسبة بشكل يلقى بظلاله على امن البلاد .
وعن الانتخابات البرلمانية المقبلة أكد ضرورة الانتهاء من الخطط المتعلقة بالانتخابات البرلمانية المقبلة واستكمالها داعيا الى تحديد مواقع المقرات الانتخابية لكل دائرة انتخابية والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بهذا الصدد.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أمس الاحد انشاء وحدة تختص بالنظر في قضايا المدينين الذين تضبطهم الاجهزة الامنية في إطار تطوير العمل وتبسيط الإجراءات في الوزارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل.
وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء خالد الديين في مؤتمر صحفي بهذا الشان ان الوحدة تستهدف سهولة عرض المدينين المضبوطين على قضاة التنفيذ والتخفيف عن المدينين بالنسبة لإجراءات التقاضي وتوفير العنصر البشري لحراستهم خلال نقلهم إلى المحاكم اضافة إلى خفض النفقات المالية الخاصة بالنقل والتأمين.
واكد اهتمام وزارة الداخلية بالمبادرات المتجددة من اجل تحقيق استراتيجية المؤسسة الأمنية والتي تهدف الى رعاية المواطن والمقيم وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهما.
من جانبه قال المدير العام للادارة العامة لتنفيذ الأحكام اللواء ماجد الماجد في المؤتمر الصخفي ان قضاة التنفيذ سيكونون موجودين بصفة يومية للنظر في قضايا المدينين الذين يتم عرضها عليهم لاتخاذ ما يلزم بشأنها سواء دفع الذمم المالية عن طريق السداد أو التقسيط أو التأجيل أو غير ذلك من الاجراءات القانونية.
واوضح اللواء الماجد ان الوزارة ستعمل في المستقبل القريب على إجراء الربط الآلي مع الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لإنجاز رفع منع السفر واتخاذ الإجراءات بحق المدينين المضبوطين من جانب وزارة الداخلية.
وأشار الى قيام أجهزة وزارة الداخلية بضبط 6895 مدينا خلال الاشهر الثمانية الأولى من العام الحالي موضحا أن التنفيذ التجريبي للوحدة الجديدة للتقاضي سيبدأ الأسبوع الحالي في حين سيتم التطبيق الفعلي خلال أكتوبر المقبل.