نظمت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية صباح أمس الاربعاء الحوار التنموي الخامس عشر بعنوان « اعادة التدوير واستغلال المخلفات ومستقبلها في دولة الكويت بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص ومنظمات مجتمع مدني.
وافتتح الحوار الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالانابة بدر الرفاعي مرحبا بالحضور ومثمنا تلبيتهم الدعوة بالمشاركة في الحوار التنموي الذي ينظمه فريق الحوار التنموي في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية .
واكد ان الهدف من هذه الحوارات هو تقريب وجهات النظر ما بين متخذ القرار وشركاء التنمية، وتعريف المجتمع بما نقوم به، وإصلاح المسار إن استدعى الأمر مشيرا الى ان حوار اعادة التدوير واستغلال المخلفات ومستقبلها في دولة الكويت يأتي في اطار مناقشة قضية في غاية الأهمية تنموياً، وتؤثر مباشرة في استدامة التنمية، وحقوق الأجيال القادمة، إضافة إلى علاج هدر كبير في الموارد والطاقة، وصحة البشر، إضافة لعوائد استثمارية كبيرة وواعدة غير منظور لها.
واضاف انه رغم جهود بلدية الكويت، والهيئة العامة للبيئة، وجهات كثيرة أخرى إلا أن النتيجة في هذا المجال لازالت متواضعة للغاية، ولا تخرج عن جهود من البعض وجدوا من واجبهم دخول هذا المعترك رغم الصعاب وهو ما حتم علينا كجهاز مسئول عن التخطيط والتنمية – أن نبادر بإثارة الموضوع، من أجل مناقشة حلول عملية وناجعة لمشكلة المخلفات، والاستفادة من صناعات إعادة التدوير، وسنحاول أن نتبنى هذه الحلول وتحويلها إلى مشروعات في خطط التنمية السنوية المقبلة.
وعقب ذلك تم تقديم عرض مرئي يشتمل على اهم المحاور التي تم وضعها بهدف النقاش بشانها والخروج بتوصيات يمكن تقديمها الى المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ودراسة امكانية ادراجها على شكل قرارات او تشريعات لازمة لايجاد حلول لهذه القضية الحيوية .
وناقش الحضور عدد من المحاور منها اهمية اعادة التدوير والتجارب العالمية واستغلال المخلفات وكذلك التجربة الكويتية في هذا المجال بالاضافة الى مستقبل اعادة التدوير ودور خطة التنمية الداعم في هذا المجال . واسفرت الحلقة النقاشية عن عدد من التوصيات والمقترحات ومن بينها سرعة اتخاذ القرار المدروس بشأن عمليات فرز النفايات وتخصيص مواقع محددة تجري فيها مثل هذه العمليات ومناشدة الجهات الحكومية المعنية بضرورة الاهتمام بهذا الجانب وعدم الاكتفاء بالتشريعات والقوانين بل تفعيلها من خلال قرارات صائبة والتاكيد على ضرورة انشاء شركات تقوم بعمليات اعادة التدوير وتسهيل اعمالها .
وركز المشاركون في الحوار حول اعادة تدوير النفايات على اهمية تصنيف النفايات الصلبة والمنزلية والنفايات الالكترونية والاطارات واعادة تدويرها وتخصيص موقع للنفايات العضوية والاستعانة بجهات عديدة لتعزيز التوعية بشأن النفايات واعادة تدويرها منها وزارة التربية ومنظمات المجتمع المدني .
وتناول المشاركون الحديث حول نفايات المحروقات مطالبين بتنظيم عمليات التصدير لهذا النوع حتى يتسنى تشغيل المصانع المتخصصة فيه داخل الكويت وكذلك فيما يخص بنفايات الزجاج والرمل واعطاء المصانع المحلية فرصة لاستغلال هذه النفايات بدعم حكومي .
وطالب المشاركون الجهات المعنية بالبيئة بضرورة تفعيل قانون حماية البيئة فيما يتعلق بمواد لها علاقة باعادة التدوير لحل مشاكل النفايات في البلاد مؤكدين ان المحاولات الفردية في هذا الجانب لن تحل المشكلة وان قضية اعادة التدوير بحاجة الى قرارات فاعلة ودراسات متكاملة لتنفيذ مشاريع جادة يكون للجهات الحكومية فيها دور كبير في تقديم الدعم اللازم لانعاش هذه الصناعة من خلال برنامج متكامل لاعادة التدوير في البلاد