قالت مصادر في قطاع الطاقة «إن شركة إيني الإيطالية تجري مفاوضات مع شركات نفط من بينها «لوك أويل»، و»إكسون موبيل»، و»توتال»، و»بي.بي» بشأن بيع حصة لا تقل عن 20 في المائة في حقلها العملاق للغاز في مصر».
وبحسب «رويترز»، فإن «إيني» تملك حقل ظهر بالكامل وترغب في إدخال شركاء ضمن استراتيجيتها لبيع بعض أنشطتها للمساعدة على تحقيق هدف جمع خمسة مليارات يورو من خلال التخلص من أصول على مدار العامين المقبلين.
ويقول محللون «إن حصة نسبتها 25 في المائة في حقل ظهر - وهو الأكبر في البحر المتوسط - قد تجلب ما يصل إلى ملياري يورو (2.24 مليار دولار)»، وأوضح كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لـ «إيني» أن أي اتفاق بشأن حقل ظهر سيتعين أن ينتظر حتى العام المقبل عندما يبدأ الإنتاج.
وأشار مصرفي على دراية بالمجموعة الإيطالية إلى أنه ما زال الوقت مبكرا لكن «إيني» بدأت المفاوضات، وكان من ِشأن عدد من اكتشافات الغاز الكبرى قبالة سواحل مصر أن جعلت البلاد واحدة من أهم وجهات استثمارات الطاقة حتى في الوقت الذي تسعى فيه الشركات إلى توفير سيولة للتعاطي بصورة أفضل مع انخفاض أسعار النفط.
وكثير من الشركات التي تتطلع إلى حقل ظهر المملوك لـ «إيني» إما لديها نشاط بالفعل في مصر أو بدأت في الآونة الأخيرة أنشطة في الجارة قبرص مثل «إكسون موبيل» و»توتال»، ويقدر حجم احتياطيات الغاز في حقل ظهر وهو أحد أكبر الاكتشافات هذا القرن بنحو 30 تريليون قدم مكعبة كما أن الحقل يتميز بانخفاض تكاليف تطويره نسبيا.
ويتم تنفيذ كثير من أعمال البنية التحتية بالفعل بما في ذلك منشأة للغاز الطبيعي في دمياط، كما أن القاهرة مستعدة لدفع أسعار مغرية لشركات التنقيب لتغطية الطلب المحلي، وقال آدم بولارد المحلل لدى «وود ماكينزي»، «إنه بالنسبة إلى الشركات من أمثال بي.بي، وإيني، فإن هناك حجما هائلا من الطلب المحلي، ومن ثم فإن أي غاز يجدونه من الممكن إرساله إلى السوق المحلية ويمكنهم الحصول على سعر جيد».
وضخت «بي.بي» - وهي بالفعل منتج كبير للنفط والغاز في مصر - مليارات الدولارات لتطوير امتيازها للغاز في دلتا غرب النيل، كما أنها سرعت وتيرة العمل في اكتشافها الأحدث وهو حقل أتول في مصر، ويعتقد بولارد أن رغبة «بي.بي» في الحصول على حصة في «ظهر» قد تنحسر بسبب تكاليف تطوير حقل أتول البالغة ثلاثة مليارات دولار.
وسجلت «إيني» خسائر صافية بلغت مليارا و242 مليون يورو خلال النصف الأول من 2016، مقابل أرباح بقيمة 735 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ الدخل التشغيلي 771 مليون يورو، وهو ما يمثل تراجعا إذا ما قورن بالتقديرات المسجلة قبل عام، البالغة ثلاثة مليارات و86 مليونا، في ظل سياق يتسم بانخفاض أسعار النفط.