رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي، لا يزال صندوق النقد الدولي يرفض صرف مساعدات مالية لليونان دون التزامات أوروبية ملموسة بتخفيف ديونها، ما ينذر بمواجهة مع منطقة اليورو.
ومع أن اليونان حصلت الأربعاء الماضي على الموافقة على قرض بقيمة عشرة مليارات يورو، إلا أن صندوق النقد يرفض المساهمة بأي مبلغ في هذا القرض، لكن السؤال هو إلى متى يمكن أن يظل الصندوق على موقفه بعد أن شارك في تمويل اليونان في المرتين السابقتين؟ وهل سيكون بإمكانه رفض المشاركة في خطة المساعدة الأوروبية التي أقرت في صيف 2015؟
«بالطبع نعم»، يجيب ثانوس كاتسامباس ممثل اليونان لدى صندوق النقد حتى (يوليو) 2015، مضيفا أنه «ما من سبب يحمل الصندوق على المشاركة ويمكن أن يكتفي بتقديم مساعدة فنية»، مضيفا أن «صندوق النقد بمشاركته في المحادثات مع أثينا إنما يؤدي «خدمة» لدول مثل ألمانيا التي تطالب بحضوره من أجل ضمان تطبيق الإصلاحات في اليونان».
وأشار كاتسامباس إلى أن مقترحات صندوق النقد قد يكون مبالغا فيها ربما بالنسبة إلى القادة الأوروبيين الذين يواجهون شكوك الرأي العام في بلدانهم، «وعندما نحدد مهلا بعيدة إلى هذا الحد فهذا نوع من شطب الديون ولست واثقا بأن الأوروبيين يمكن أن يوافقوا عليه».
وبحسب «الفرنسية»، فإن الأوضاع تغيرت عما كانت عليه في عام 2010 وفي 2012، حين منح صندوق النقد اليونان أكبر قرض في تاريخه بضغط من أوروبا رغم شكوكه حول قدرتها على الإيفاء بديونها، فقد حصلت اليونان على تعهد بالحصول على ما مجمله 58 مليار يورو نالت منها حتى الآن 31 مليارا.
وأوضح ديسموند لاكمان المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي أنه في عام 2010، كانت اليونان جزءا أساسيا من ضمان الوحدة الأوروبية واضطر صندوق النقد إلى التنازل عن بعض مبادئه والموافقة على أمر يعرف أن مصيره الفشل، لكنه يسهم في تفادي أزمة مالية.