استمرار لمسلسل العنف قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، أعلنت السلطات المصرية أن ضابطا من قوات الامن قتل خلال محاولة احباط عملية تهريب على الحدود الدولية في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن مصدر أمني القول إنه تم رصد ثلاث سيارات أثناء القيام بعملية تهريب على الحدود الدولية برفح مشيرا إلى أن قوات الأمن تصدت لها ما أدى إلى اندلاع تبادل اطلاق النار بين المهربين وبين قوات الأمن ما أدى الى مقتل ضابط.
واشار المصدر الى ان قوات الأمن تقوم حاليا بالبحث عن الجناة وضبطهم.
وتشهد منطقة شمال سيناء المصرية في الآونة الأخيرة أعمال عنف يشنها مسلحون ضد أهداف معظمها أمنية وعسكرية وكان بينها انفجاران وقعا أمس ما أدى إلى مقتل نحو شخصين وإصابة العشرات بجروح.
وفي ظل موجة عنف غير مسبوقة، استكملت مصر وضع اللمسات الاخيرة لترتيبات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) بمدينة شرم الشيخ وسط تطلعات لنتائج ايجابية ملموسة تعطي دفعة الى الامام للاقتصاد الوطني.
وتراهن مصر من خلال تنظيم المؤتمر الاقتصادي الذي دعت اليه نحو ستة الاف مستثمر ومؤسسة وصندوق استثمار مصري وعربي وأجنبي على القدرة على مواجهة الارهاب وتحقيق الاستقرار والتقدم في آن واحد.
ولعل وصف الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة من 13 - 15 مارس الجاري بأنه بمثابة “ذراع” مصر يوضح ما يأمله من المؤتمر الذي حشدت له الدولة كافة الجهود السياسية والاقتصادية وغيرها لانجاحه على مدى الفترة الماضية.
وأكد الرئيس المصري اصرار الدولة على انجاح المؤتمر الاقتصادي والتصدي بكل حزم لأية محاولات لعرقلته والعمل على خروجه في أحسن شكل وتحقيق أفضل النتائج والمضي قدما في تنفيذ المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها من خلال “ آلية متابعة”.
واخذت مصر بالاعتبار اصلاح “المنظومة التشريعية “المتعلقة بالاستثمار وفي مقدمتها ما سمي ب”قانون الاستثمار الموحد” الذي ينتظر أن يصدر قريبا بالاضافة الى تسوية المنازعات الاستثمارية “وديا”.
وتضمن مشروع قرار لرئيس الجمهورية بشأن حزمة تشريعية لتحفيز الاستثمار عدة تعديلات تناولت شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وغيرها.
وسبق المؤتمر بأكثر من اسبوع أيضا اجراء تعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب تضمن ستة وزراء جدد من بينهم وزير الداخلية الى جانب استحداث وزارتي دولة للتعليم الفني والتدريب والسكان بهدف دفع عجلة العمل الوطني.
وحملت تصريحات كبار المسؤولين مدى الاهمية التي توليها مصر للمؤتمر المرتقب الذي وصفه رئيس الوزراء بأنه “خطوة مهمة” للاقتصاد المصري باعتباره يمثل” فرصة” لعرض رؤية الحكومة الاقتصادية والاجتماعية والاصلاحات التى جرت فى الفترة الأخيرة. وذكر محلب لدى تفقده الاستعدادات للمؤتمر أن مصر توجه من خلال المؤتمر عدة رسائل منها “رسالة سلام ومحبة للعالم “ في وقت تواجه ارهابا وتحديات جساما مؤكدا” ضرورة أن تكون الصورة مكتملة وان يكون التنظيم على أعلى مستوى” .
أما وزير الاستثمار اشرف سالمان فاشار الى أن ادخال حزمة من التعديلات المحفزة للاستثمار يستهدف توفير المناخ الجاذب للاستثمار وذلك بعد مطالعة العديد من التشريعات المقارنة فى عدة دول ناجحة فى هذا المجال .
وتوقع سالمان في هذا الاطار تمثيلا رفيعا في المؤتمر لكل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة مشيرا الى أن اجمالي استثمارات الدول الخليجية الثلاث في مصر يصل قرابة 16 مليار دولار. من جانبه أوضح وزير المالية هاني قدري أن مصر تستهدف الحصول على استثمارات أجنبية بنحو 10 مليارات دولار خلال مؤتمر شرم الشيخ معربا عن أمله ان ترتفع معدلات النمو في البلاد الى نحو سبعة بالمئة خلال السنوات الثلاث المقبلة. واشار قدري الى تسجيل قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والبناء والاتصالات والاسكان بمصر معدلات نمو متسارعة خلال الفترة الاخيرة.