أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بمعدل 85ر2 في المئة خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015.
 وقالت الإدارة في تقريرها الشهري عن التحليل الإحصائي للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين وخصت بنشره وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء إن الرقم القياسي العام انخفض في أبريل الماضي 07ر0 في المئة مقارنة بشهر مارس الماضي.
 وأوضحت أن الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في أبريل الماضي استقرارا في سبع مجموعات رئيسية مؤثرة في حركة الأرقام القياسية وارتفاعا في ثلاث مجموعات في حين سجلت انخفاضا في مجموعتين.
 وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في أبريل الماضي بنسبة 62ر2 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2015 في حين شهدت المجموعة انخفاضا على أساس شهري قدره 46ر0 في المئة.
 وبينت أن أسعار خمس مجموعات فرعية من المجموعة الأولى انخفضت على أساس شهري في حين شهدت ارتفاعا في ثلاث مجموعات واستقرارا في مجموعتين مبينة ان الرقم القياسي استقر في المجموعة الرئيسية الثانية (السجائر والتبغ) خلال أبريل الماضي على أساس شهري وارتفع 99ر0 في المئة على أساس سنوي.
 وأشارت إلى ارتفاع الرقم القياسي للمجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) أبريل الماضي 39ر0 في المئة على أساس سنوي وانخفاضها على أساس شهري بنسبة 08ر0 في المئة.
 وذكرت أن معدل التضخم ارتفع في المجموعة الرابعة (خدمات المسكن) أبريل الماضي بنسبة 25ر6 في المئة على أساس سنوي وارتفع في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) بنسبة 95ر2 في المئة على أساس سنوي.
 وأفادت بأن المجموعة السادسة (الصحة) شهدت ارتفاعا في معدل التضخم خلال أبريل الماضي بنسبة 25ر1 في المئة على أساس سنوي وانخفاضا بواقع 08ر0 في المئة على أساس شهري في حين انخفض في المجموعة السابعة (النقل) على أساس سنوي 44ر1 في المئة وارتفع في الثامنة (الاتصالات) على أساس سنوي 59ر0 في المئة.
 وقالت إن معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) انخفض على أساس سنوي بنسبة 39ر0 في المئة في حين شهد ارتفاعا في المجموعة العاشرة (التعليم) على أساس سنوي في ابريل الماضي بنسبة 48ر3 في المئة.
 وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية ال11 (المطاعم والفنادق) شهد ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 36ر2 في المئة كما شهدت المجموعة الأخيرة (السلع والخدمات المتنوعة) ارتفاعا سنويا بنسبة 84ر0 في المئة.
 ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.
 وكانت منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك لسنة الأساس الجديدة 2007 استندت إلى البيانات المستخلصة من 455 مصدرا من محافظات البلاد الست في وقت ضمت فيه سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الأكثر استخداما بين الأفراد والأسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والانفاق الأسري.