قال مسؤول في صندوق النقد العربي، الذي يتولى أمانة محافظي المصارف المركزية واللجان المنبثقة عنها، إن فريق الشمول المالي العربي يعكف حاليا على إعداد مسودة مشروع نظام استرشادي لحماية حقوق المستهلك «العميل» فيما يتعلق بالخدمات المالية والمصرفية.
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن المشروع عبارة عن ورقة عمل يعدها الفريق ضمن الإطار التشريعي المتعلق بحماية المستهلك، فيما سيتم تعميمه فور الانتهاء منه على المصارف المركزية العربية للاستفادة منه حسب خصوصية كل دولة عربية.
وأشار إلى أن الورقة تهدف إلى وضع إطار استرشادي لتشريعات مستقبلية لحماية المستهلك، لتطبيق المبادئ الدولية لحماية المستهلك المالي، مشيرا إلى أن الدول العربية التي ترغب في تطوير التشريعات الخاصة بحماية المستهلك المالي يمكنها الاستفادة من هذا الإطار الاسترشادي، مشيرا إلى أن ذلك يصب ضمن أهداف التنوير والتوعية المالية والمصرفية.
وأوضح، أن موضوع حماية المستهلك المالي يدرس من زاويتين، الأولى من قبل اللجنة العربية للرقابة المصرفية المكونة من مديري المصارف التي تدرس هذا الموضوع، إضافة إلى فريق العمل الشمول المالي الذي يعنى بمناقشة الخدمات المالية والمصرفية لحماية المستهلك. وفي السياق نفسه، كشفت دراسة أعدتها اللجنة العربية للرقابة المصرفية التابعة لصندوق النقد العربي وشملت عشرة مصارف مركزية عربية؛ أن أغلب المصارف التجارية لا تقوم بالحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي بشأن الرسوم والعمولات التي تتقاضاها من عملائها، فضلا عن عدم مراقبة البنوك المركزية الحملات الترويجية والإعلانية التي تعلن عنها المصارف بين الحين والآخر.