مع اقتراب موعد الاستفتاء على بقاء بريطانيا أو خروجها من الاتحاد الأوروبي، المقرر في 23 من الشهر المقبل، يزداد الصراع بين المؤيدين والمعارضين كل على حدة، فيما لا يزال التهديد بتراجع الاقتصاد البريطاني، وتنامي المخاطر الأمنية في حالة الخروج من الاتحاد، هي أقوى الأوراق التي يستخدمها فريق الداعمين للبقاء في عضويته.
فتصريحات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأن التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي تعني التصويت لمصلحة رفع الأسعار، وزيادة معدلات البطالة، وخفض معدلات النمو، وستؤدي إلى فقدان ما قيمته 16 مليار استرليني استثمارات في البنية الأساسية من قبل البنك الأوروبي للاستثمار، باختصار - كما يقول - الدخول في دوامة الركود، ويتوقع أن يكون لهذه التصريحات تأثير فعال على المجموعات المترددة من الناخبين الذين لم يحسموا موقفهم بعد.
وحذر كاميرون خلال كلمة له في دائرته الانتخابية في مدينة ويتني بالقرب من أوكسفورد، من أن بريطانيا ستعاني «انتكاسة مستمرة ومباشرة» في مثل هذه الحالة، وفي إشارة إلى الاستفتاء الشعبي المزمع حول مستقبل بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، أضاف كاميرون، أنه إذا صوتنا في الثالث والعشرين من (يونيو) المقبل لمصلحة الخروج، فإننا نصوت بذلك لركود محتمل، واقتصادنا في غنى عن ذلك.
ولا شك أن لجوء أنصار البقاء في التكتل، للتهديد بأن الركود الاقتصادي هو النتيجة الحتمية إذا ما أسفر الاستفتاء المقبل عن فقدان عضوية الاتحاد، تجد أساسا ومنطقا اقتصاديا في ظل العلاقات الاقتصادية والتجارية المميزة بين بريطانيا ومختلف دول الاتحاد الأوروبي الـ 28.
ويساند بنك إنجلترا بقوة الموقف الحكومي الراهن بشأن ضرورة البقاء، وأن المملكة المتحدة جزء لا يتجزأ من أوروبا، ويبرر موقفه على أساس أن الخروج من الاتحاد لا يعني الركود الاقتصادي فقط، بل الأخطر من ذلك هو التراجع الحاد في قيمة الاسترليني، بما يفقد العملة البريطانية الكثير من وضعها في أسواق العملات الدولية.