اكد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون عامر الحجري أن دول المجلس قادرة على التعامل مع انخفاض اسعار النفط باستحداث سياسات اقتصادية تقلل الاعتماد عليه كمورد رئيسي لها.
 وقال الحجري امس بمناسبة تعيينه مديرا عاما للمكتب التنفيذي اخيرا ان انخفاض اسعار النفط شكل تحديا لدول مجلس التعاون الا أن تعاملها ومعالجتها لسياساتها الاقتصادية سيساهمان في تقليل اثار انخفاض اسعار النفط على ميزانياتها العامة.
 وأوضح أن التحدي الاكبر في السنوات المقبلة لدول المجلس يتمثل في العمل على تغيير النمط الانتاجي والهيكلي الذي يعتمد على النفط بشكل رئيسي مضيفا أن النفط مازال يشكل مصدرا رئيسا للدخل وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية.
 واكد قدرة دول المجلس على قراءة التحولات الاقتصادية وإدراك التغيرات الأخيرة مضيفا انها سوف تتعاطى بلا شك مع ما يستجد في هذا الخصوص في ضوء الامكانات المتاحة.
 واكد ضرورة وضع حزمة متكاملة من السياسات من ابرزها الاهتمام بالموارد البشرية كثروة لا تنضب والعمل على توفير الفرص الوظيفية لتكون ضمن سلم أولوياتها في المرحلة المقبلة خاصة.
 ولفت الحجري الى أسواق العمل الخليجية التي تتشابه «وتكاد تكون سوق عمل واحدة لاشتراكها في السمات» مضيفا أن ابرز تلك السمات هي التشوهات الهيكلية في اسواق العمل التي تقوم على استحواذ العمالة الوافدة على ما يتولد من فرص عمل وظيفية.
 وأوضح أن ابرز التحديات في هذا الملف في السنوات المقبلة لا يكمن في توليد فرص وظيفية بقدر ما هو تغيير النمط الانتاجي والهيكل الاقتصادي لدول المجلس ليصبح للقطاع الخاص دور اكبر في عمليات الاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة.