قال تقرير البنك الوطني الصادر امس : استقر معدل التضخم في أسعار المستهلك خلال شهر مارس عند 3.1 بالمئة نظرا لتباطؤ النمو في معظم المكونات أمام تسارع التضخم في مكون الإسكان. وارتفع التضخم الأساس قليلا (باستثناء التضخم في أسعار المواد الغذائية) في مارس إلى 2.8 بالمئة على أساس سنوي من 2.7 بالمئة في فبراير على خلفية الزيادات التي سجلها التضخم في خدمات المسكن والتضخم في مكون المفروشات المنزلية. ونتوقع أن يستمر التضخم في معظم المكونات بالاستقرار على المدى القريب إلى المتوسط وسط تراجع أسعار السلع العالمية وقوة الدينار، لذا فإننا نتوقع أيضا أن يعتدل متوسط التضخم السنوي إلى 3.0 بالمئة في العام 2016.  
وتراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية تماشيا مع استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية في فبراير من 4.8 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 4.1 بالمئة في مارس إثر تراجع التضخم في معظم مكوناته الثانوية. في الوقت نفسه، استمرت أسعار المواد الغذائية العالمية بالتراجع ولكن بوتيرة معتدلة، حيث تشير وكالة البحوث السلعية إلى تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية بواقع 1.8 بالمئة على أساس سنوي في مارس مقابل تراجعها في فبراير بواقع 4.3 بالمئة على أساس سنوي.
وارتفع قليلا معدل التضخم في خدمات المسكن خلال الربع الأول من العام 2016 رغم التوقعات بتباطئه والذي تشكل معظمه الإيجارات السكنية ليصل إلى 6.3 بالمئة على أساس سنوي من 6.0 بالمئة في الربع الأخير من العام 2015 . وجاء هذا الارتفاع على الرغم من التوقعات بتباطؤ نمو الإيجارات السكنية في ظل تراجع حركة سوق العقار.  كما ارتفع أيضا التضخم في مكون المفروشات ومعدات الصيانة خلال شهر مارس ليصل إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر بينما استمر التضخم في مكون الملابس والأحذية بالتراجع. إذ ارتفع التضخم في المفروشات المنزلية في فبراير من 2.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.9 بالمئة في مارس. واستمر التضخم في مكون الملابس والأحذية بالتراجع خلال مارس بعد أن شهد تراجعا بواقع 0.5 بالمئة على أساس سنوي. ولا تزال قوة الدينار تساهم في كبح التضخم في هذا المكون إلى جانب تزايد العروض والتنزيلات في نهاية مواسم التسوق.
واستمر معدل التضخم في مكوني السلع والخدمات الأخرى بالركود خلال شهر مارس. ويعزى التراجع في هذا المكون، الذي يشمل أسعار مستحضرات التجميل والمصوغات والمجوهرات، إلى قوة الدينار أمام العملات الرئيسية (باستثناء الدولار الأميركي) والتي ساهمت في كبح التضخم المستورد.