ألهمت رؤية المملكة 2030 الاقتصادية التي ركزت ضمن أهم أهدافها تحفيز كبريات الشركات السعودية لتكون عابرة للحدود ولاعبا أساسيا في أسواق العالم، شركات النفط والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها شركات أرامكو السعودية و«سابك» و«ايكويت» لتوسعة استثماراتها خارج منطقة الخليج العربي في تنافس كبير للنفاذ إلى أسواق استراتيجية جديدة خاصة في آسيا للاستفادة من المواد الأولية الخام غير المكلفة والرخيصة في تلك الأسواق التي بدأت تعتمد على وفورات الخام منخفضة التكلفة من الولايات المتحدة، في الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة الغاز الطبيعي والمواد الخام وتعرفة خدمات الكهرباء والمياه في دول المجلس بحسب جريدة الرياض.
وقد دفعت استراتيجية التحول الاقتصادي الوطني المشرق وهيأت أرضا خصبة للشركات السعودية الكبرى في قطاع التكرير والبتروكيماويات، وكذلك الشركات الخليجية للمضي قدما نحو تحالفات خارجية جديدة لتعزيز المنافسة والهيمنة خارج الأراضي الوطنية بحثا عن فرص جديدة للنمو والانتشار والاستحواذ على أكبر الحصص المؤثرة في ملكية الشركات العالمية الرائدة، حيث يتزعم هذا التوجه عملاق النفط والغاز في العالم شركة أرامكو السعودية التي كانت قد شرعت بالتركيز على التمحور في آسيا بشكل رئيس سعيا لتحقيق طموحها لتصبح الشركة العالمية الرائدة الشاملة والمتكاملة في صناعة الطاقة والمواد الكيمياوية بحلول عام 2020.
وتخطط أرامكو حاليا لبناء مصفاة جديدة في الهند، وتدرس إقامة مصانع في إندونيسيا والصين وفيتنام وماليزيا، وتدرس عروضا لشراء حصص في مشروعات لتكرير النفط والبتروكيماويات في الهند في وقت تستورد الهند التي تعد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم نحو 80 بالمئة من احتياجاتها من الخام ومعظمه من دول الشرق الأوسط، وقد بدأت مباحثات بين مسؤولي أرامكو ووزير النفط الهندي حول الاستثمار في مصفاة بطاقة 1.2 مليون برميل يوميا على الساحل الغربي للهند وتوسعة مصفاة «بينا» ومصنع بتروكيماويات في داهيج، وتخطط شركة النفط الهندية «إيسار أويل ليمتد» للدخول مع أرامكو في تحالف في مصفاتها في الهند من خلال بيع 49 بالمئة من حصتها مقابل ثلاثة مليارات دولار، في وقت تبلغ القيمة السوقية للشركة 5.5 مليار دولار، وتعد من أكبر مصافي النفط في الهند.