اختتمت الحلقة النقاشية التي استضافها بنك الكويت المركزي حول «مخاطر السيولة وخطط التعافي من التعثّر والإعسار للبنوك المحلية ذات التأثير النظامي» والتي نظّمها معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية في بازل (Financial Stability Institute) بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 3 إلى 5/5/2016 وذلك بمشاركة ممثلين من البنوك المركزية ومؤسسات النقد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وحظيت الجلسة الختامية للحلقة النقاشية بمشاركة محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد يوسف الهاشل الذي استمع فيها الى العروض التقديمية لفرق العمل المشكلة من المشاركين في اعمال الحلقة النقاشية، كما شارك المحافظ الهاشل بالنقاش والتعليق على ما قدمه المشاركين من فرضيات واستنتاجات للحالات التي أجروا عليها الدراسة والتحليل. وفي ختام أعمال الحلقة النقاشية أشاد محافظ بنك الكويت المركزي بمستوى الحلقة النقاشية وبما شاهده من تميّز واحترافية من قبل المشاركين وشكر في كلمته معهد الاستقرار المالي على جهوده المبذولة في هذا الشأن كما شكر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على تعاونها في المساهمة في تنظيم اعمال هذه الحلقة النقاشية السنوية، وبيّن المحافظ الهاشل أهمية مثل هذه الحلقات النقاشية وورش العمل المتخصصة وغيرها في تعزيز وتأهيل الكوادر البشرية ورفع مستوى أدائها في مواجهة التحديات والتطورات المتسارعة وحاجة البنوك المركزية ومؤسسات النقد والأجهزة الرقابية لمثل هذه البرامج التأهيلية لتكون على قدر عالي من الاستعداد لمواجهة أي تطورات استثنائية في أنظمتها النقدية ونطاق اشرافها، وتعزيز قدرتها على الحفاظ على الاستقرار المالي في كل الظروف وتحت أقسى أنواع الضغوط. وفي نهاية الحلقة قام محافظ بنك الكويت المركزي بتكريم المشاركين من معهد الاستقرار المالي والبنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية المشاركة، وكانت الحلقة النقاشية التي بدأت أعمالها الثلاثاء الماضي ناقشت أهمية تعزيز الرقابة على البنوك ذات التأثير النظامي، بالإضافة إلى مناقشة معايير الإصلاح المالي الأخرى الصادرة عن لجنة بازل، وكذلك المواضيع المتعلقة بالسمات الأساسية لأنظمة الإعسار للمؤسسات المالية، ومنها مناقشة تجربة تطبيق خطط التعافي للبنوك في فرنسا. كما تم استعراض تجربة بنك الكويت المركزي في مجال تطبيق السيولة، قبل وبعد إصدار لجنة بازل لمعياري السيولة. وتجربة مؤسسة النقد العربي السعودي في تطبيق معايير السيولة للبنوك.
|