قال أستاذ التجارة الدولية البروفيسور ستانلي بنهام إن الدولار سيفقد نحو نصف قوته الشرائية الراهنة بحلول 2022، إلا أن هذا لا يجعل الاقتصاد الأميركي بالضرورة أمام «كارثة»، لأن ثمن انخفاض القوة الشرائية للدولار يقترب بالاقتصاد الأميركي من مرحلة «التوظيف الكامل»، إذ تراجعت معدلات البطالة في الولايات المتحدة لتصل إلى 5.5 بالمئة من إجمالي قوة العمل، بينما تصل في الاتحاد الأوروبي إلى 9.6 بالمئة وفي إسبانيا إلى 20.4 بالمئة. وأوضح الباحث الاقتصادي ألفريد جاسبي ، أننا لا نستطيع القول إن تراجع قيمة الدولار أمر سيئ للاقتصاد الأميركي، وربما يكون المتضرر الأساسي هو المواطنين الأميركيين الراغبين في السفر إلى الخارج، والمستوردين، لكن بصفة عامة فإن الفائدة التي ستعود على الاقتصاد الأميركي ككل من جراء انخفاض قيمة الدولار ستكون أكبر. وقال أستاذ الاقتصاد الدولي الدكتور بيلي هاتفيلد ، إن هناك تراجعا فيما يمكن وصفه بالهيمنة الأميركية على الاقتصاد الدولي، إذ ظهرت أقطاب أخرى تنافس واشنطن في مكانتها الاقتصادية، كما أن هناك دولا أخرى تصعد في سلم المنافسة الاقتصادية، ويمكن أن تستقطع في الأمد الطويل من حصة الولايات المتحدة في الأسواق الدولية، لكن الدولار مع ذلك سيظل لفترة طويلة مقبلة بمنزلة عملة الاحتياطي العالمي في المؤسسات المالية الدولية الكبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد، وهذا يمنحه مكانة بارزة مميزة بصرف النظر عن وضع الاقتصاد الأميركي عالميا. وبطبيعة الحال، فإن وجهة النظر تلك لا تلقى قبولا من الجميع، فعدد آخر من المختصين المصرفيين، يعتقدون أن الدولار كعملة دولية آخذ في التراجع، وسط توقعات من جانبهم بأن يشهد العام الحالي انخفاضا ملحوظا في القوى الشرائية للعملة الأميركية في مواجهة عدد من العملات الدولية ومن بينها الاسترليني واليورو والين.
|