دخلت الأزمة في نفق مظلم بعد اصرار عمال النفط على الاستمرار في اضرابهم والحكومة من جانبها تصر على التعنت في فرض قراراتها، حيث اصدر مساء اول امس مجلس الوزراء بيان اكد فيه على محاسبة كل من يضر بمصالح الدولة في تلميح لاتخاذ اجراءات صارمة ضد المضربين في الحين الذي تصر فيه النقابات النفطية على الإضراب لليوم الثاني على التوالي، كما شكل مجلس الوزراء لجنة بقياد وزير النفط للتفاوض مع النقابات النفطية لانهاء الإضراب حيث يرأس هذه اللجنة نفس الوزير الذي فشل في ايجاد حل وسطي لانهاء الإضراب .
وفي كل ساعة تمر ينضم اناس جدد للاضراب حيث يلقى حاليا تأييد نيابي بعدما اعلن بعض نواب مجلس الامة ضرورة عقد جلسة طارئة لمناقشة تلك القضية، وقام ايضا اتحاد عمال البترول بجمع عشرات
التوكيلات لتقديم بلاغ الي النائب العام بحق العضو المنتدب للشؤون الادارية لعرقلة تنفيذ حكم صادر باسم حضرة صاحب السمو، وعلى جانب اخر نرى ما يتم رصده في وكالات الانباء ومواقع الاخبار العالمية من ارقام كبيرة تخسرها الكويت بسبب الإضراب وتوقف نحو 60% من قدرة الكويت الإنتاجية ويأتي ذلك عكس ما يقوله الاعلام الرسمي من نجاح خطة الطوارئ .
دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح جميع العاملين في القطاع النفطي إلى العودة لمراكز عملهم حفاظا على القطاع وسمعة الكويت خصوصا في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها صناعة النفط على المستوى العالمي مؤكدا أنه لن يتم المساس بحقوقهم الأساسية لاسيما الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة والمنحة الإضافية.
ونقل الوزير الصالح في بيان صادر عن شركة البترول الوطنية على هامش زيارته التفقدية لمقر الشركة بالأحمدي مساء اليوم الاثنين شكر سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء للعاملين في شركة البترول الوطنية الكويتية ولجميع العاملين في القطاع النفطي على ما بذلوه من جهود جبارة للحفاظ على العمليات الإنتاجية في المرافق النفطية وبقائهم على رأس عملهم.
وأفاد البيان بأن الوزير الصالح اطلع على المخزونات من المشتقات النفطية التي تكفي ما لا يقل عن 30 يوما وأشاد بالجهود المبذولة لضمان استمرار العمليات الإنتاجية وأعمال التصدير للايفاء بجميع الالتزامات المحلية والعالمية.
وأوضح البيان أن زيارة الوزير الصالح شملت مركز إدارة الأزمات في المقر الرئيسي للشركة ومصافيها مشيرا إلى أن الوزير تفقد الإجراءات المتخذة لاستمرار العمليات الإنتاجية في المصافي وتأمين حسن سير العمل ضمانا لإمداد السوق المحلية بجميع احتياجاتها من المنتجات النفطية.
وكان عاملون في القطاع النفطي قد بدأوا اضرابا أمس الأحد على خلفية رفضهم لبعض المبادرات المقترحة للترشيد بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
القطاع النفطي
ومن جهته قال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الكويتي الشيخ طلال الخالد الصباح امس الثلاثاء إن متوسط انتاج النفط الخام وصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا وذلك رغم دخول إضراب عمال النفط يومه الثالث.
ويعتبر هذا المتوسط أعلى بنسبة 36% من أول يوم للإضراب حين وصل الإنتاج إلى 1.1 مليون برميل يوميا مقارنة مع حوالي ثلاثة ملايين برميل قبل الإضراب.
ويهدف الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.
ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية وتطالب باستثناء العاملين بالقطاع النفطي منه.
وقال الشيخ طلال في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن «شركة نفط الكويت تسارع الخطى لتشغيل مركزي تجميع 21 و24 لاستكمال معدلات الإنتاج الطبيعية من النفط الخام والغاز وأن الشركة تستعين بكفاءات وخبرات للعمل على تشغل مراكز تجميع أخرى.»
وقال إن العمليات في شركة البترول الوطنية الكويتية تسير وفق المخطط له تماما إذ يجرى العمل حاليا على تشغيل الجزيرة الصناعية الخاصة بتصدير المشتقات البترولية الى جانب استمرار تحميل ناقلتين من رصيف ميناء الأحمدي بالمنتجات النفطية فضلا عن استعداد الشركة لتحميل ناقلة بزيت الوقود صباح غد.
وأضاف أن شركة البترول الوطنية «تفي الشركة باحتياجات السوق المحلي ومحطات الطاقة من الغاز والبنزين والمنتجات النفطية «
وأوضح أن قطاع التسويق العالمي «لازال يلبي احتياجات العملاء وإنه لم ترد أية تقارير عن وجود أي تأخير أو جدوله لعمليات شحن النفط الخام للتصدير.»
إجراءات قانونية
وتقول الحكومة إنها ستأخذ إجراءات قانونية بحق من تصفهم بالمحرضين على الإضراب الذي يشارك فيه آلاف العمال بسبب إصلاحات مزمعة للقطاع العام تقول النقابات إنها ستضر بأجور العمال.
وفي لقاء لقناة العربية، أبلغ خالد العسعوسي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة بشركة البترول الوطنية إن الإنتاج يبلغ 1.1 مليون برميل يوميا - دون تغير عن أول أيام الإضراب من يوم الأحد الماضي - لكنه سيعود إلى مستوياته العادية في الأيام المقبلة.
وقال «لدينا خطط بديلة عديدة - هناك بعض الموظفين رجعوا إلى أماكنهم في العمل. وهناك شركات زميلة تشارك في زيادة الإنتاج. الوضع مطمئن.»
وقبل الإضراب كان إنتاج النفط الكويتي حوالي 2.8 مليون برميل يوميا حسبما تظهره بيانات لرويترز.
وقال العسعوسي «نتوقع زيادة المخزون الخام بشكل كبير جدا خلال الأيام القادمة وعندنا مخزون كاف للتصدير وما عندنا أي تخوف من إيقاف أي شحنة.»
وأضاف «مخزون المشتقات البترولية للسوق المحلي يكفينا لمدة شهر كامل.»
وكان العسعوسي قال في وقت سابق إن إنتاج مصافي البلاد بين 510 آلاف و520 ألف برميل يوميا دون تغير يذكر عن يوم الأحد لكن انخفاضا من 930 ألف برميل يوميا قبل الإضراب.
ولم تذكر الاتحادات إلى متى سيستمر الإضراب الذي لا يشارك العمال غير الكويتيين فيه. وقال أعضاء نقابات اتصلت بهم رويترز اليوم إنه لا تطورات جديدة على صعيد الإضراب أو المحادثات مع الحكومة.
وتعهدت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي بالمضي قدما في إجراءات قانونية بحق من وصفتهم بالمحرضين على الإضراب الذي تقول إنه يضر بمصالح البلاد.
ودعا وزير النفط بالوكالة أنس الصالح عمال القطاع للعودة إلى العمل مشددا على أن الإصلاحات لن تمس حقوقهم الأساسية ولا أجورهم أو العلاوات أو المزايا الإضافية.
وقال في بيان بثته وكالة الأنباء كونا إن مخزونات المنتجات البترولية تكفي لثلاثين يوما على الأقل.
بيانات ملاحية
ونشرت رويترز انه أظهرت بيانات ملاحية أن الكويت حملت نفطا خاما على ناقلة عملاقة يوم الاثنين رغم إضراب العاملين في قطاع النفط والغاز الذي أدى لانخفاض إنتاج البلاد بنسبة 60 في المئة.
وأظهرت بيانات المتابعة الحية لحركة الشحن علي برنامج تومسون رويترز ايكون أن الكويت حملت الناقلة بي.دبليو أولان بمليوني برميل من الخام من ميناء الأحمدي وأن الناقلة ستبحر إلى أولسان في كوريا الجنوبية.
وتشير البيانات إلى أن ثلاث ناقلات عملاقة ترسو حاليا قبالة الميناء الكويتي في انتظار تحميلها بالخام.
ونزل إنتاج الخام الكويتي إلى 1.1 مليون برميل يوميا يوم الأحد من 2.8 مليون في مارس وتراجع إنتاج المصافي بنسبة 45 في المئة بعدما بدأ آلاف العاملين إضرابا عن العمل.
ويتابع العملاء في آسيا -حيث تصدر الكويت معظم خامها- الوضع بحذر تحسبا لأي بوادر على تأجيل التحميل.
مؤسسة البترول
وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن عودة الإنتاج لمستوياته الطبيعية في شمال الكويت بعد تشغيل مركز التجميع (11).
واكدت مؤسسة البترول ان ذلك يعكس استمرار نجاحات خطة الطوارئ للقطاع النفطي بالجهود المبذولة من القائمين على هذه الخطة.
اصدر تجمع المسار المستقل بيان صحافي قال فيه تجمع المسار المستقل تابع باهتمام بالغ مسارات الأحداث الجسيمة التي شهدها القطاع النفطي مؤخراً، والتي بلغت ذروتها بتصعيد منقطع النظير تمثل في قيام العاملين فيه بإضراب عام وشامل اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 ابريل 2016، لا زالت فصوله دائرة وأحداثه جارية ونتائجه المتوقعة وخيمة على جميع أطراف الأزمة الحالية .
لقد وصلت الأزمة الى طريق مسدود بسبب التعنت الشديد من قبل الحكومة ممثلة في وزيرها للنفط «بالوكالة» ! وكذلك القيادات الحالية في مؤسسة البترول الكويتية والتي تسببت بمواقفها المتعنتة في بلوغ الأزمة ذروتها، مما أدى الى الإضراب واصابة هذا المرفق الحيوي - الذي يعد الشريان الوحيد للدخل في البلاد - بالشلل التام .
لقد كشفت الأحداث الجارية في القطاع النفطي عن عمق أزمة الحكومة وسياساتها الخاطئة التي تفاجئ بها البلاد والعباد منذ توليها مقاليد السلطة، وذلك في غياب أي دور رقابي أو غير ذلك من جانب مجلس الأمة الذي يفترض فيه انتصاره للحقوق ودفاعه عن مكتسبات المواطنين .
فلم تدرك الحكومة ان الإضراب حق أصيل للعمال، تكفله الدساتير والقوانين الدولية، ويلجأ اليه العاملون دفاعاً عن مقدراتهم ومكتسباتهم .
وإذ يشدد «المسار المستقل» على حق العاملين في الأضراب، إلا انه في نفس الوقت يرى انه لم يكن واجباً الوصول به الى الذروة بل كان من الأفضل البدء بإجراء اضراب جزئي يتم بعده اتخاذ إجراءات أخرى بشكل تدريجي، وحتى لا يصاب هذا المرفق الهام والحيوي بالشلل التام .
وتجمع «المسار المستقل»، إذ يؤكد على أن جميع المسارات التي تسلكها الحكومة للتعامل مع الأزمة الراهنة خاطئة، فإنه يحمل الحكومة المسئولية التامة عن هذه السياسات التي يعد أبلغ تعبير عنها هو عدم تعيين وزير بالأصالة لهذا القطاع حتى الآن ينهض بمسئولياته، ويقوم بواجباته ويضطلع بمشكلاته، وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على قصر نظر الحكومة وعجزها من ادراك أهمية القطاع النفطي في البلاد .
وليس هذا وحسب، وإنما هناك سلسلة من الأخطاء ارتكبتها الحكومة، ساهمت بقوة في أذكاء الأزمة الحالية، ذلك ان الحكومة التي لم تعر العاملين في هذا القطاع أي اهتمام يذكر لهم أو تنظر بعين الاعتبار لمطالبهم الرافضة للمساس بحقوقهم ومكتسباتهم، من خلال اجتماعات عدة عقدوها معهم، وإنما مضت في سياستها من خلال «فاتورة» باهظة يدفعها المواطن نفسه ثمناً لسياسات التقشف التي روجت لها، والبديل الاستراتيجي الذي تحاول تطبيقه ( تعديل سلم الرواتب )، وسياسة خصخصة أغلب القطاعات الناجحة ومنها مرافق مؤسسة البترول .
ويشدد المسار على أن هذه المسارات الخاطئة التي تنتهجها الحكومة ستدخل البلاد وليس القطاع النفطي فقط في نفق مظلم، خاصة وانها تتعنت في محاولة تطبيق ما يسمى «البديل الاستراتيجي للرواتب»، على الرغم من انه يصطدم مباشرة بمكتسبات العاملين في القطاع النفطي وحقوقهم المكفولة باتفاقيات وأحكام قضائية صادرة لا يمكن الغائها .
ومن أسف أن الحكومة تمارس هذه السياسة في غيبة أي أنواع التشريع او الرقابة، حيث أطلق مجلس الأمة يدها في العديد من الأمور والقضايا المصيرية، وليس هناك أدل على ذلك من أن أعضاء مجلس الأمة يطلقون تصريحات جوفاء فارغة المضمون عن ان «البديل الاستراتيجي « لم يتم اقراره بعد، وأن وثيقة الإصلاح بحاجة الى تصويت نيابي قبل ذلك، من دون إدراك بان مثل هذا التصديق والاقرار من مجلس الأمة هو (اجراء شكلي) فقط، ذلك ان الوثيقة أصبحت نافذة منذ ان تمت المصادقة عليها في مجلس الوزراء، وكان أحرى بنواب الشعب أن يحافظوا على مكتسبات الشعب، وفي القلب منه العاملون في قطاع النفط، فلا تمس مرتباتهم أو مزاياهم الوظيفية، أسوة بما يتمتع به أقرانهم في دول مجلس التعاون الخليجي على الأقل .
وإذا يحذر تجمع «المسار المستقل» من أن ما ورد في الوثيقة بشأن الطريق الى الإصلاح المالي والاقتصادي يمر عبر خصخصة بعض مرافق القطاع النفطي انما هو امر مخالف للقانون والدستور، لا سيما وأن هناك تجارب عديدة أمامنا أكدت عدم جدوى المشاريع التي سلمت لبعض الشركات الخاصة مثل مشروع المصفاة الرابعة، ومشروع محطة تعزيز الغاز 160، ومشروع الوقود البيئي، وكلها تجارب غير ناجعة تقطع يقيناً بان مثل هذه المساهمة بين القطاع العام والخاص غير مجدية في ظل انعدام الرقابة الحقيقة .
وإذا يرفض «المسار المستقل» كل الحلول الترقيعية الرامية لإطالة أمد الأزمة، او ترحيلها عبر محاولات استبدال العنصر الأجنبي ممثلاً في العمالة الوافدة، أو الاستعانة بالمتقاعدين، فإنه يشدد في الوقت نفسه على ضرورة معالجة الأزمة الراهنة بأسرع وقت ممكن عبر الحوار والتفاوض، وعبر تأكيد الحرص على حقوق وامتيازات العاملين، والتخلي عن سياسة وخطاب التهديد والوعيد، الذين لن يصلا بنا إلا إلى مزيد التأزيم من حيث سكب الزيت على النار، وتأجيج الانقسام في المجتمع واذكاء مشاعر الغبن تجاه الدولة لدى أبناء الوطن العاملين في هذا الشريان الحيوي والذين لا يمكن استبدالهم بأي عمالة أخرى أجنبية .. مهما كانت جاهزة أو مدربة.