صدر مساء أمس الأول مرسوم بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة 2024، واللافت في هذا المرسوم أنه يمزج بين قانوني 1962 و 2023 ، حتى لا يحدث فراغ تشريعي مما يعيق تنظيم الانتخابات المقبلة، كما أنه أوقف العمل بقانون مفوضية الانتخابات حتى بداية أكتوبر 2024 .
المرسوم أكد أن حق الانتخاب مكفول لمن رد إليه الاعتبار في جرائم المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ، إضافة الى التصويت حسب موطن الانتخاب الذي يقيم فيه المواطن بصفة فعلية.
وشدد المرسوم مجددا على عقوبة شراء الأصوات والتي تصل الى السجن خمس سنوات ، وغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف... فهل سنشهد ردعاً لتجار الانتخابات؟!