التقرير السنوي الذي أعلنه امس النائب العام عن أعمال النيابة العامة وإحصائيات القضايا خلال عام 2023 ، رصد 46566 قضية متنوعة، بارتفاع جاوز الضعف خلال السنوات الخمس الأخيرة.
اللافت في هذا التقرير هو أن جرائم القتل العمد والشروع فيه بلغت 100 جريمة بزيادة نسبتها 29 % عن العام السابق، في حين تجاوز عدد جرائم غسل الأموال ما يزيد عن ثلاثة أضعاف العام السابق، إذ بلغت 212 قضية، كما بلغت جرائم التعدي على الأموال العامة 211 جريمة بزيادة بلغت نسبتها 31 % ، بينما بلغت جرائم الأحداث 4987 جريمة .
زيادة معدلات الجرائم في مجتمعنا الصغير مؤشر خطر، يجب على كافة الجهات المعنية سواء الأمنية أو الاجتماعية دراسته والتوصل الى توصيات وحلول لعدم تفاقم تلك الظاهرة المدمرة للمجتمعات.