خفضت المفوضية الأوروبية مجددا توقعات النمو لهذا العام والعام المقبل في منطقة اليورو، بسبب أثر أقوى من المتوقع للتضخم ولتشديد السياسة النقدية.
وبحسب “الفرنسية” توقعت أن ينحصر نمو إجمالي الناتج الداخلي في 0.6 في المائة (-0.2 نقطة) العام 2023، و1.2 في المائة (-0.1 نقطة) العام المقبل، وفق ما أوردت في بيان.
رغم تراجع أسعار الاستهلاك إلى أدنى مستوى منذ عامين إلا أنها تظل مرتفعة على نحو إشكالي، في مستوى 5.6 بحسب توقعات للعام الحالي لم تتم مراجعتها حتى الآن.
وتأمل بروكسل أن يتراجع هذا المعدل العام المقبل إلى 3.2 في المائة، لكنه يظل مستوى أدنى مما كان متوقعا حتى الآن (2.9 في المائة).
وسبق للمفوضية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد، أن راجعت في سبتمبر توقعات النمو نحو الانخفاض وتوقعات التضخم نحو الارتفاع للعام المقبل.
من جهته أكد المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) تراجعا بـ 0.1 في المائة لإجمالي الناتج الداخلي للبلدان العشرين التي تنتمي لمنطقة اليورو خلال الفترة ما بين يوليو وسبتمبر، بالمقارنة مع الفصل الأسبق، علما أنه سجل ركودا في الفصل الأول لهذا العام، تلاه نمو خجول بـ 0.2 في المائة في الفصل الثاني.
أما الفصل الأخير من هذا العام فتوقعت المفوضية الأوروبية أن يشهد “نموا معتدلا”، بالاستناد إلى “المؤشرات الظرفية الأخيرة ومعطيات الأبحاث لشهر أكتوبر”.
وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني “نقترب من نهاية عام صعب بالنسبة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، فقد تأثرت الأسر والشركات بالضغوط القوية على الأسعار وتشديد السياسة النقدية الضرورية للتحكم فيه، إضافة إلى ضعف الطلب العالمي”.
لكن التوقعات أفضل نسبيا في أفق العام المقبل، وأضاف المفوض “نتوقع استئنافا خفيفا للنمو بقدر تراجع التضخم، مع استمرار سوق العمل صلبة”، مشيرا مع ذلك إلى أن التوقعات عموما تظل هشة في سياق التوترات الجيوسياسية العالمية.