في عصر الذكاء الاصطناعي وتغير احتياجات سوق العمل والثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم، اقترحت نائبة في البرلمان المصري بإعادة النظر في 6 كليات عريقة هي: الحقوق والهندسة والتجارة والآداب والصيدلة والإعلام.
وبحسب سكاي نيوز عربية تقدمت آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري في أغسطس الماضي باقتراح إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، لإعادة النظر في باب القبول فيهذه الكليات.
وقالت آمال إن احتياجات سوق العمل في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة وتأثيرات الذكاء الاصطناعي ستؤدي لفقدان العشرات من الوظائف التقلديدية، وانقراضها في ظل عدم وجود دراسة تربط سوق العمل بالتخصصات العلمية المطلوبة.
من جهتها قالت جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المصري إنها تؤيد تغيير المناهج وتطويرها بما يتوافق مع البحث العلمي، لكنها لا تؤيد إلغاء تخصصات بالكامل.
وتابعت جيهان أنه: لا يمكن إلغاء تخصصات كاملة، فلا توجد دولة تمتنع عن تدريس التاريخ أو الجغرافيا أو القوانين في البلاد.
وأضافت: عدد الخريجين من تخصصات مثل الحقوق أو التجارة أو الصيدلة أو الجغرافيا وغيرها كبير للغاية، في مقابل وجود عجز كبير في المعلمين مثلا، خاصة بمراحل التعليم الأساسي، والأفضل تقليص أعداد الخريجين من الكليات التي بها تخمة، وتأهيلهم علميا
بما يوافق حاجة سوق العمل، وتحسين مهاراتهم بدلا من تخريج عدد كبير دون خبرات كافية، وإعادة توجيه الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تم تقليص عدد الطلاب المقبولين بها إلى مجال التعليم الفني، أو إلى الكليات المطلوبة في سوق العمل.
وأشارت إلى أن يجب التخلص من المفاهيم التقليدية، والتي تحتم على الطالب المتميز علميا أن يكون طبيبا أو مهندسا وغيره، مشيرة إلى أن مسألة ضبط تخمة الخريجين في تخصصات معينة تحتاج تعاون التعليم ما قبل الجامعي مع التعليم الجامعي مع وزارة البحث العلمي، بهدف الوصول إلى مشروع موحد يطبق على الأجيال القادمة، ويناسب سوق العمل، لأن مؤسسات الدولة تعمل مع بعضها في منظومة متكاملة.
وترى النائبة جيهان البيومي أن مصر تحتاج لتغيير مناهج العلوم في العملية التعليمية، بهدف تدريب الطلاب على استخدام التقنيات العلمية الحديثة في شتى المجالات.