أعلن النائب د. عبدالهادي العجمي عن توجيهه مجموعة من الأسئلة البرلمانية إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف تتعلق بتسكين المناصب القيادية وآلية اختيار القياديين في الدولة.
وأوضح د. العجمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن» تلك الأسئلة مرتبطة بنموذج للإشكاليات التي نواجهها في اختيار القياديين يتثمل في اختيار الدكتور عادل المانع وزيرا للتربية وما له من أثر على تعيين القياديين في كل المنظومة التعليمية».
وقال ان « هناك شبهات أثيرت بتبادل المصالح بين قياديين في المنظومة التعليمية مرتبطة بوزير التربية، مبينا ان « ذلك هو ما وجه السؤال الى رئيس الوزراء حيث لا يمكن توجهيه لوزير التربية الحالي لأنه هو المعني بهذه القضية».
وأضاف ان وزير التربية كان عضوا في هيئة التدريس في كلية الحقوق وتقدم للترقية قبل صدور قرار بتعيينه أمينا عاما للجامعات الحكومية، موضحا أن «ذلك يعني أنه غادر جامعة الكويت وليس عضوا من أعضاء الجامعة بحكم منصبه الحكومي الجديد».
وأشار الى أن هذا التعيين يفترض قانونا أن يوقف إجراءات ترقيته إلا أن نتيجة لضغوط اجتمعت لجنة الترقيات في القسم للنظر في ترقيته واجتمعت بعد ذلك الكلية في مخالفة للوائح والقوانين الجامعية، معتبرا ان تبادل المصالح في هذا الأمر خطير جدا.
وأوضح العجمي أن هناك حالة ثانية لتبادل المصالح بتشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة، تم إبلاغ رئيس الوزراء في شأنها بأن مدير الجامعة بالإنابة يشكل لجنة ويعين أعضاءها لاختيار مديرا للجامعة والتحجج بأنها تخضع لرقابة مجلس الجامعات الحكومية.
وبين ان « مجلس الجامعات الحكومية يرأسها الدكتور عادل المانع الذي لديه ترقية مما يعني ان تبادل المصالح قائم بين هاتين الجهتين وهو أمر خطير جدا»
وأكد على ان هذه الإشكالية وانعكاساتها على كل الاختيارات في تعيين القيادات والمسؤولين هي من فرضت توجيه الأسئلة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، معتبرا ان ما زاد الإشكالية تعقيدا اختيار من قام قبل توزيره بتمرير ترقيته من القسم والكلية وهو يحمل منصبا إشرافيا خارج الجامعة ليصبح بعد توزيره مشرفا على صحة سير القضايا العامة في الجامعات.
ونوه إلى أن طلب في الأسئلة إحاطته بما قام به رئيس الوزراء من إجراءات، وخططه الحقيقية لحماية مؤسسات الدولة من الوقوع في شبهات تبادل مصالح وما هي آليات حماية المؤسسة التعليمية بكافة مراحلها من مناصب يتم توزيعها على حسب الارتباط؟ .
وأضاف أن الأسئلة شملت الاستفسار عن تعيين أعضاء اللجان التي رقت الوزير بالمخالفة للقانون كوكلاء للوزارة ومدراء للجامعات الحكومية والمؤسسات التربوية.
وطالب العجمي سمو رئيس مجلس الوزراء باتخاذ قرارات تضمن تعيين القياديين بشفافية ومصداقية والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبية والشللية التي ستضر بجميع مؤسسات الدولة.